لو حاول المرء ان يحصي عدد الأفلام المنتجة في الدول العربية كلها، بما فيها مصر، ويقارنه بعدد المهرجانات والمناسبات السينمائية العربية، سيفاجأ - على الارجح - بأن عدد هذه الاخيرة يفوق عدد الافلام المنتجة. وقد تكون هذه النتيجة دافعاً الى التساؤل حول جدوى المهرجانات والمناسبات، في رقعة من الأرض باتت عاجزة عن انتاج افلام. ولو اخذنا، مثلاً، حالتين محددتين، هما حالة سورية وحالة لبنان، سيطالعنا هذا الواقع بوجهه المدهش: في سورية لم يتم خلال العامين الفاصلين بين آخر دورة من مهرجان دمشق السينمائي، والدورة المزمع اقامتها في هذا العام، سوى انتاج فيلمين طويلين، عرضا معاً - على أية حال - في مهرجان القاهرة الدولي، في العام الفائت، وعرض كل منهما بمفرده، في مناسبات عديدة وفي مهرجانات اكثر عدداً. ومع هذا تبقى حالة دمشق اكثر تواضعاً من حالة لبنان. ففي لبنان، لم ينتج منذ الدورة السابقة ل"مهرجان بيروت السينمائي" سوى فيلم واحد... ولبنان كله لم يشهد خلال العامين الاخيرين سوى انتاج فيلمين طويلين واحدهما من توقيع زياد دويري والثاني من توقيع غسان سلهب. وهنا ايضاً نجدنا امام فيلمين اكملا دورات متكاملة من اللف على المهرجانات، و - كما في حالة "بيروت الغربية" لزياد دويري - على العروض التجارية في انحاء عديدة من العالم. ومع هذا ها هي بيروت تستعد لإقامة مهرجانها السينمائي في دورته الجديدة. والسؤال البديهي: لماذا، هذا المهرجان؟ وهو السؤال البديهي نفسه الذي قد يصح طرحه بالنسبة الى المهرجان الدمشقي: لماذا، ايضاً، هذا المهرجان؟ من ناحية مبدئية، من الغريب ان يهتم بلد، لا انتاجاً سينمائياً لديه من الناحية العملية، بإقامة مهرجان سينمائي يعجز عن ايجاد ما يعرضه فيه. وهذه الغرابة تشتد حالتها مأسوية بالنسبة الى لبنان، حيث من المعروف ان ثمة العديد من المخرجين، الشبان او الأقل شباباً، من الذين ينتظرون منذ سنوات وسنوات فرص تحقيق افلامهم الأولى او افلامهم الجديدة. والدولة اللبنانية نفسها كانت اغدقت الوعود اثر الوعود عن اموال تخصص لمساعدة السينمائيين، وعن انشاء صندوق لدعم السينما. بل في لحظة من اللحظات، نقل عن رئيس الحكومة السابق، تحديد لرقم معين ولتاريخ معين، يتعلقان بدعم سينمائي مفترض. غير ان هذا كله سرعان ما أضحى في مهب النسيان. وظل السينمائيون ينتظرون، وربما سينتظرون فترة طويلة اخرى، وهم مدهوشون من صمت مطبق ازاء الفن الوحيد الذي طوال الشهور المنصرمة جعل لبنان على كل شفة ولسان، وفي الاتجاه الايجابي لمرة في تاريخه الحديث. ومن هنا التساؤل، مرة اخرى، عن الذي يمكن ان يحمله مهرجان سينمائي في بيروت من جديد السينما اللبنانية. وبالتالي، عن جدوى مثل هذه التظاهرة، التي من المؤكد ان اموالاً سوف تنفق عليها. والحال، ان استعراضاً للدورتين السابقتين لهذا المهرجان نفسه، سيقول لنا انهما لم تكونا على ذلك النجاح الذي كان يمكننا ان نتوقعه او نأمله لهما. وربما كان السبب يكمن في ان القائمين على المهرجان في العامين السابقين، لم يكونوا من اهل المهنة. وفي هذا الاطار قد يكون من الضروري توقع تغيير، في اتجاه نجاح اكبر، او فشل اقل، في هذا العام، حيث اعلن ان المسؤولية اوكلت الى سينمائيين. غير ان السرور بهذا التغيير، لن يمنعنا من ان نتساءل مرة اخرى - تساؤلاً يسري على الحالة البيروتية كما يسري على الحالة السورية، ومن قبل ذلك على التونسية والمغربية والجزائرية -، عن جدوى إقامة المهرجانات ودعمها، ان لم يترافق ذلك، بشكل واضح وفعّال، مع دعم للسينمائيين انفسهم، اي مع دعم يقدم لصناعة سينمائية لصناعة تتعلق بالصورة بشكل عام أثبتت عاماً بعد عام فعاليتها وأهميتها، من دون ان ترتبط بالمهرجانات المحلية ايما ارتباط. فالحال ان إحياء الانتاج السينمائي وتحقيق الوعود، والاستفادة من كل نجاح فردي يحقق في هذا المجال نقول هذا ونفكر بزياد دويري وغسان سلهب وعبداللطيف عبدالحميد وسمير ذكرى ومحمد ملص بين آخرين...، هذا كله هو الشرط الأساسي الذي يجب ان يسبق التفكير في تظاهرات مثل المهرجانات. اذ من دون افلام، لا تعود المهرجانات سوى مناسبات سياحية واجتماعية تنفع لصفحات المجتمع لا أكثر.
