اتهمت ادارة كلينتون العراق امس بالسعي الى تحقيق كسب دعائي من وجود وفد يضم خمسة من مساعدي اعضاء في الكونغرس يقوم بزيارة لتقصي الاوضاع في العراق بالضد من نصيحة وزارة الخارجية الاميركية. وأبدى الناطق باسم الوزارة جيمس فولي استياءه بشكل خاص من اللقاء الذي جرى بين الوفد ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. وقال فولي: "اعتقد انهم لمّحوا في لقاءاتهم معنا الى انهم لا ينوون الاجتماع مع القيادة العراقية". واضاف: "يبدو، حسب تقارير صحافية، انهم فعلوا ذلك. واشك كثيراً اذا كان ما سمعوه من طارق عزيز سراً يختلف عما كان هذا الممثل للدعاية العراقية صرح به في العلن". وكانت وزارة الخارجية الاميركية رفضت المصادقة رسمياً على تأشيرات دخول للوفد بحجة ان السفر الى العراق ليس آمناً. ويعتبر استخدام جوازات سفر اميركية للذهاب الى العراق انتهاكاً للقانون الاميركي. ومع ذلك، ركز فولي انتقاداته العنيفة على المسؤولين العراقيين بدلاً من الوفد. وقال "لا نستغرب ان تسعى القيادة العراقية لاستغلال وجودهم ... اعتقد ان ذلك يعكس بشكل اساسي طبيعة النظام العراقي ونياته الدعائية، اذ يحاول ان يقنع المجتمع الدولي بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات من دون ان يفي بالالتزامات التي قطعها بضمان إزالة برامج اسلحة الدمار الشامل التي يملكها". وأقر فولي بأن احد الاسباب وراء اعتبار العراق مكاناً غير آمن يكمن في الضربات الجوية الاميركية والبريطانية التي يتعرض لها بشكل شبه يومي في الشمال والجنوب. وقال ان "العراقيين يتحدون منطقتي الحظر يومياً، منذ كانون الاول ديسمبر الماضي. ونعم، هذه المنطقة يمكن ان تكون خطرة". وكان الوفد الذي يضم خمسة من المساعدين البرلمانيين وصل الاحد الماضي الى بغداد لتقويم تأثير العقوبات المفروضة على هذا البلد منذ تسع سنوات، على رغم ان وزارة الخارجية لم توافق على رحلته. وكان اعضاء البعثة اعلنوا لدى وصولهم الى بغداد انهم لن يجروا محادثات مع مسؤولين عراقيين. الا انهم التقوا الاثنين الماضي شوقي مرقص وكيل وزارة الصحة العراقية وعرضوا معه الوضع الصحي في العراق والنقص في الادوية والمعدات الطبية. وذكرت فيليس بينيس المشاركة في الوفد والعضو في معهد الدراسات السياسية في واشنطن في ختام اللقاء مع عزيز: "لقد ناقشنا وجهات نظر العراق وتأثير العقوبات وخصوصا قدرة الولاياتالمتحدة على تغيير سياستها". وسافر الوفد أمس الى ميناء البصرةجنوبالعراق ومن المتوقع ان تزور مستشفيات ومستودعات الاغذية والادوية التي اشتراها العراق وفقاً للاتفاق النفطي.