اتفقت "فتح" والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على التعجيل بإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأكدتا ضرورة تلاحم القوى الوطنية بصرف النظر عن الخلافات القائمة بخصوص اتفاق اوسلو. وشدد الجانبان، في ختام جلسات الحوار التي ترأسها من جانب "فتح" الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن "الجبهة الديموقراطية" أمينها العام نايف حواتمة، على إنهاء البنية الاستيطانية الإسرائيلية والتمسك بحقوق اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194. وفوّضت "فتح" و"الديموقراطية"، في أول حوار لهما منذ اتفاق اوسلو في العام 1993، منظمة التحرير الفلسطينية للإشراف على مفاوضات الوضع النهائي بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، واتفقا على دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني لدراسة إمكان تنفيذ استفتاء فلسطيني على اتفاق الوضع النهائي. وأكد الجانبان ان الحوار بينهما سادته أجواء ايجابية. وعقد عرفات وحواتمة اجتماعاً مغلقاً أمس في مقر اقامة الرئيس عرفات في قصر الأندلس قبل صدور البيان الختامي بحث خلاله النقاط التي تم الاتفاق عليها والصيغة الوسطية للنقاط مثار الخلاف، خصوصاً ما يتعلق بكيفية إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق على استئناف الحوار بين الجبهة و"فتح" في الأيام المقبلة لاستكمال الحوار. وقال حواتمة ل "الحياة": "تبادلنا كل الأمور من منطلق استراتيجي ومنها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر الانتخابات". وتابع: "أبلغت أبو عمار بوضوح أن قرار المجالس الوطنية الفلسطينية تتم بالتوافق إذا كانت الانتخابات متعذرة، وأن هذا التقليد الوطني تم العمل به منذ عام 64 حتى العام 96 ...". وأكد أن هدف الحوار هو تجاوز مرحلة أوسلو نحو مفاوضات شاملة على أساس قرارات الشرعية الدولية، لافتاً الى ضرورة إعادة بناء المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير، خصوصاً أن الفترة القانونية للمجلس الراهن انتهت. وتابع: "علينا الشروع في التحضير لانتخاب مجلس وطني جديد من الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات"، لافتاً الى ضرورة بنائه على قاعدة ائتلافية وعلى التمثيل النسبي. وعن موقف "فتح" من هذه القضية، قال: "رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبدى موافقته على هذا الطرح والسلطة أيدت وجهة نظرنا في أن المدة الزمنية للمجلس الوطني الراهن قد انتهت قانونياً، ولكنهم لا يريدون إعلان ذلك". وحول الصعاب التي تقف أمام إعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني، أوضح أن هذه النقطة "أثارها وفد فتح والسلطة عندما قالوا إن هناك تعذراً بالنسبة الى اجراء الانتخابات في دول الشتات، وطالبناهم بأن تتم الانتخابات في كل المواقع التي يمكن إجراء الانتخابات فيها، أما الدول التي يتعذر فيها إجراء انتخابات فعلينا اللجوء الى جمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للضغط على أي عاصمة عربية أو أجنبية تمنع انتخاب ممثلين للتجمع الفلسطيني فيها". واضاف: "استطيع القول إن الاجتماعات توصلت الى الفصل بين مرحلة أوسلو التي انتهت في الرابع من آيار مايو 1999، وبين المفاوضات الشاملة". وبخصوص مسألة إدارة المفاوضات الشاملة أوضح حواتمة أن الجانبين اتفقا على تشكيل مرجعية وطنية ائتلافية لإدارة المفاوضات الشاملة والاشراف على كل محاورها وتفاصيلها باعتبار أن هذه اللجنة المشتركة هي التي ستحدد آليات عملية التفاوض بأكملها، موضحاً أن هذه الصيغة الجديدة الائتلافية تتشكل من جميع الفصائل المستعدة للمشاركة في المفاوضات الشاملة المبنية على أسس القرارات الشرعية الدولية. وعن لجنة الصياغة السداسية التي انبثقت عن أعمال الحوار، قال: "سيمثلها من جانب فتح الطيب عبدالرحيم ونبيل شعث ومحمد صبيح، ومن الجبهة الديموقراطية قيس عبدالكريم وتيسير خالد وفهد سليمان". وأعرب حواتمة عن تفاؤله بإمكان حل هذه القضايا للوصول الى نتائج إيجابية، مشيراً الى وجود مؤشرات إيجابية وتجاوب من جانب "فتح". ومن جانبه عبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" السيد هاني الحسن عن سعادته بالحوار مع "الجبهة الديموقراطية" بوصف الأخيرة شريكاً أساسياً في تشكيلات منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1968 وشاركت في وضع النقاط العشر للمنظمة عام 1974. وأكد تطابق وجهات نظر الجانبين حيال معظم القضايا الفلسطينية والموضوعات الرئيسية. وأوضح أن "فتح" تسعى الى اجراء حوار كامل وبناء يشمل جميع الفصائل الفلسطينية لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية في مفاوضات المرحلة القادمة في إسرائيل. ووصف الحسن لقاء عرفات - حواتمة بأنه "إيجابي"، معرباً عن أمله بالتوصل الى مزيد من الحوارات مع باقي الفصائل لاستكمال هذه المسيرة. وحول اقتراح الاستفتاء الشعبي الفلسطيني أجاب: "نحن نرفض التفرقة بين فلسطينيي الداخل والخارج". وأضاف: "نحن نتحدث باسم 5.7 مليون فلسطيني منتشرين في انحاء العالم، وكل فلسطيني له الحق في ابداء رأيه بحرية وديموقراطية تامة حول القضايا المصيرية المقبلة، خصوصاً إقامة الدولة الفلسطينية". ولفت الى أن السلطة هي امتداد لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الفصائل الفلسطينية. وأشار الى أن هناك اتفاقاً بين "فتح" و"الجبهة الديموقراطية" على ضرورة إجراء انتخابات لجميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بهدف الوصول الى تشكيل مناسب للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن مسيرة الوحدة الفلسطينية بدأت ولن تتوقف، مشيراً الى اجتماع جميع القوى والفصائل الفلسطينية الخميس المقبل في مدينة رام الله.