يتوقع ان يحصل اثنان من افراد اسرة زعيم "الجماعة الاسلامية" في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الاميركية، الاسبوع الجاري على تأشيرة لزيارة الشيخ الضرير في سجنه. وقال السيد عبدالله عبدالرحمن ل "الحياة" ان والدته السيدة عائشة حسن وعمه السيد احمد علي عبدالرحمن سيسلّمان مسؤولي السفارة لاحقاً صورة من بطاقتي الطائرة بعدما اشترطت ديبلوماسية اميركية التقاها الاسبوع الماضي ذلك لمنحهما التأشيرة. وعن تصريحات رسمية مصرية لم تعارض عودة الشيخ الى مصر اذا رغب في ذلك شرط تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن لسبع سنوات، اكد الابن "ان رغبة والده في العودة الى البلاد طرحت منذ ان قبض عليه قبل اربع سنوات في اميركا"، مشيراً الى "ان الشيخ رفض اكثر من مرة عروضاً بالرحيل الى بلد ثالث حينما شعر بأن الادارة الاميركية تدبر له امراً بهدف الزج به في السجن". وقال: "الامر يتوقف على الادارة الاميركية نفسها وليس على الشيخ الذي يريد العودة ويشتاق الى اهله واحبابه. لكن الاميركيين يدرسون الامر وسيكون القرار بما يحقق مصالحهم". وتوقع في حال صدور موافقة على ترحيل الشيخ "ان يتم الامر من خلال قبول الاستئناف الذي قدمه محاميه الاميركي رامز كلارك والذي مازال يواجه عقبات إدارية". وعن الحكم الصادر على والده في مصر، لفت الابن الى ان الاحكام الصادرة غيابياً من محاكم امن الدولة في مصر تسقط فور تسليم المتهم نفسه، او القبض عليه. وذكر ان محاكمة جديدة سيخضع الشيخ لها في حال عودته عن التهم نفسها التي دين فيها في القضية التي تتعلق بأحداث مدينة الفيوم، مؤكداً ثقته في القضاء المصري "الذي كان منح الشيخ البراءة في القضية، لكن سخونة الأحداث وقتها جعلت الحاكم العسكري يعترض على الحكم ويطالب باعادة المحاكمة". من جهة اخرى، حصلت "الحياة" على وثيقة اميركية تعتبر عبدالرحمن واحداً من أخطر 12 إرهابياً في السجون الاميركية. وصدرت الوثيقة عن وزارة العدل وتضمنت تعليمات الى ادارة السجن الموجود فيه الشيخ الضرير بالتشدد في الإجراءات المطبقة عليه باعتباره سجيناً خطيراً، وأوضحت ان وزارة العدل والاستخبارات الاميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لهم الحق في فرض إجراءات ضد السجناء الذين يمثلون خطورة او يمكن ان تصدر عنهم تهديدات. وكانت اسرة عبدالرحمن ومحاموه اتهموا الادارة الاميركية بفرض إجراءات عقابية ضد الشيخ واساءة معاملته الأمر الذي ادى الى زيادة المرض عليه واصابته بفقدان حاسة اللمس مما جعل من قراءته للقرآن بطريقة "برايل" أمراً صعباً. وعددت الوثيقة الإجراءات التي يمكن للجهات الثلاث اتخاذها ضد عبدالرحمن وسجناء آخرين، بينهم توماس ميكفي الذي دين في قضية انفجار اوكلوهاما سيتي والمصريون محمود ابو حليمة وسيد نصير وابراهيم سليمان الذين دينوا في قضية مخطط التفجيرات مع عبدالرحمن. اذ وضع هؤلاء في زنازين انفرادية ومنعت الزيارات عنهم وحُظِر عليهم التعامل مع بقية السجناء حُدّدت المكالمات الهاتفية ومُنع وصول الصحف اليهم. ووفقا لما جاء في الوثيقة فإن السجين يجب ان يكون على علم بالإجراءات التي تطبق في حقه وأن يوقع على مذكرة تسلم له في هذا الشأن، وأن الإجراءات تصل الى اربعة أشهر لكن يمكن تجديدها تلقائياً ومن دون إبلاغ السجين ، علماً ان من حق السجين اللجوء الى القضاء للاعتراض على هذه الإجراءات. ومعروف أن كلارك أقام دعوى على إدارة السجن الموجود فيه الشيخ للاعتراض على اجراءات عقابية اتخذت في حقه وإساءة معاملته لكن عقبات حالت دون النظر في هذه الدعوى.