جاءت استقالة وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد خير مامسر والتي سبقت انعقاد الدورة الرياضية العربية بستة اسابيع تعبيراً عن تراجع الرياضة لمصلحة السياسة وعن اول تصدع في حكومة السيد عبدالرؤوف الروابدة التي تشكلت في 4 آذار مارس الماضي. وقبلت الحكومة استقالة مامسر التي تقدم بها اول من امس خطياً، وعُيّن نائب رئيس الوزراء أيمن المجالي وزيراً للرياضة والشباب بالوكالة الى حين عودة الملك عبدالله من السفر الى البلاد من جولته الخارجية والذي يملك الصلاحية الدستورية بتعيين الوزراء وإقالتهم. وفيما رفض الوزير والحكومة كشف الاسباب الحقيقية للاستقالة، افادت مصادر مطلعة ان الوزير اعرب الجمعة الماضي، اثناء وداع الملك عبدالله في المطار لمسؤولين كبار في الدولة عن رغبته في الاستقالة بعد الطلب منه عدم زيارة بغداد ولقاء رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عدي صدام حسين. ولم يطلب المسؤولون منه الكف عن تقديم الاستقالة او تقديمها وهو ما فهم منه الوزير وجود رغبة باستقالته. وكان بين المسؤولين الحاضرين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي. وكان مامسر الذي يحظى بثقة الاوساط الشبابية والرياضية الاردنية نجح في استقطاب الدول الخليجية، باستثناء الكويت، للمشاركة الكاملة في الدورة الرياضية العربية، بعد جولة شملت السعودية والكويت وعدداً من الدول الخليجية كما اعلن، ومن دون استشارة رئيس الحكومة، انه سيقوم بزيارة لبغداد. فيما ابدى عدي صدام حسين عن رغبته في المشاركة بالدورة اذا سمحت ظروفه. واعتبرت مصادر سياسية اردنية ان الموقف الاردني في مشاركة العراق "كان كافياً ولا داعي لاستفزاز الدول الخليجية التي وافقت على المشاركة بحضور العراق من خلال زيارة بغداد والالتقاء بعدي صدام حسين". وتضيف مصادر مطلعة قريبة من وزير الرياضة والشباب المستقيل سبباً اخر وهو تداخل الصلاحيات والمسؤوليات في الاشراف والمتابعة على استعدادات الدورة الرياضية العربية مثل قيام امين العاصمة السيد نضال الحديد بالدعوة الى حفلة افتتاح ملاعب ومسابح من دون علم الوزير المختص. غير ان المصادر السياسية تقلّل من تأثير استقالة وزير الشباب على تماسك حكومة الروابدة موضحة ان الاستقالة "تعبير عن موقف شخصي للوزير وليس لها ابعاد سياسية، وان كانت اسبابها سياسية". وزادت ان "شخصية الوزير ليست خلافية وهو جزء من مؤسسة النظام ولن يلجأ الى التصعيد السياسي". ويشار الى ان الحكومات الاردنية المعروفة بقصر عمرها اقل من عام بالمتوسط يبدأ عدّها العكسي باستقالة احد وزرائها. فخلال عقد الديموقراطية سبقت استقالة حكومة طاهر المصري عام 1992 استقالة الوزير عبدالكريم الزغبي، وسبقت استقالة حكومة عبدالسلام المجالي استقالة نائبه ذوقان الهنداوي، وسبقت استقالة حكومة الأمير زيد بن شاكر استقالة حكومة ابراهيم عز الدين. وحكومة عبدالكريم الكباريتي سبقتها استقالة الوزير خالد المداوحة وحكومة عبدالسلام المجالي الثالثة سبقتها استقالة وزير المياه منذر حدادين. ومع اقرار الاوساط الرياضية بخسارة الوزير الذي كان اول اردني يحمل درجة الدكتوراه في الرياضة تؤكد المصادر السياسية الاردنية ان الاستقالة "ازمة سياسية عارضة لن تؤثر على مسيرة الدورة الرياضية العربية ولا على مسيرة الحكومة".