أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان أمس أن "العجز الإجمالي للأشهر الستة الأولى من السنة 1999 بلغ 1665 بليون ليرة لبنانية أي ما نسبته 9،43 في المئة". وعرضت الوزارة في بيانها وضع المالية العامة للنصف الأول من السنة، وأفادت أن "إجمالي المدفوعات موازنة وخزينة لغاية حزيران يونيو بلغ 3791 بليوناً بالمقارنة مع 3720 بليوناً للمدة نفسها من عام 1998 أي بزيادة 9،1 في المئة فقط. وبلغت الواردات عن النصف الأول من السنة الجارية 2126 بليون ليرة في مقابل واردات خلال المدة نفسها من العام الماضي بلغت 2280 بليون ليرة، فيكون العجز الإجمالي لهذه المدة من السنة الجارية 1665 بليوناً أي ما نسبته 9،43 في المئة. أما عجز الموازنة دون نفقات الخزينة فبلغ 1151 بليوناً أي ما نسبته 06،37 في المئة. ولا بد من الإشارة الى أن هذه النسبة للنصف الأول من العام 99 هي أدنى من المستوى المقدر في مشروع الموازنة للسنة الجارية والبالغ 6،40 في المئة". وأورد بيان المالية أن "إنفاق الموازنة العامة بلغ 3105 بلايين للنصف الأول من السنة. وشكل الإنفاق من دون خدمة الدين 1357 بليوناً أي بارتفاع نسبته 5،2 في المئة فقط عن الإنفاق من دون خدمة الدين العام للمدة نفسها من العام الماضي والبالغ 1324 بليوناً، على رغم الزيادة التي طرأت على موازنة 1999 من جراء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والزيادة في خدمة الدين العام ما حتَّم انفاقاً إضافياً بنحو 1400 بليون ليرة. ومن خلال سياسة التقشف هذه أمكن تحقيق فائض أولي خلال النصف الأول من السنة بلغ 598 بليون ليرة أي ما يوازي 3،19 في المئة من مجمل الموازنة ما يسهم في خفض الدين العام وبالتالي خدمته". وذكرت الوزارة أن هذه النتيجة تحققت بفضل الجهود المبذولة لعصر النفقات لاحتواء الزيادات التي طرأت على الانفاق وأن هذه الوضعية ستتحسن مع إصدار قانون الموازنة.
