يبدأ الرئيس حسني مبارك اليوم زيارة الى المغرب، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزراء الخارجية عمرو موسى والاعلام صفوت الشريف، والتجارة والتموين احمد جويلي والتخطيط والتعاون الدولي ظافر البشري. وذكرت مصادر رسمية في الرباط ان الرئيس مبارك سيرأس الى جانب الملك الحسن الثاني اعمال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثالثة مساء اليوم نفسه في الديوان الملكي في الرباط، ويرأس الطرفان في اليوم التالي الاحتفال بابرام اتفاقات عدة. واللافت في زيارة الرئيس مبارك الى المغرب انه اختار التوقف في الجزائر لاجراء محادثات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية السيد عبدالعزيز السبع امس "ان الزيارة ستمكن قائدي البلدين من عرض العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، وسيتبادلان وجهات النظر في شأن القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مسلسل السلام في الشرق الاوسط والتضامن العربي والقمة المرتقبة لمنظمة الوحدة الافريقية" التي تستضيفها الجزائر الشهر المقبل، ما يعني حسب اكثر من مراقب ان ملف الاوضاع في منطقة الشمال الافريقي، وبخاصة قضية الصحراء سيكون ضمن القضايا التي ستبحث في القمة المصرية - الجزائرية التي تعتبر الاولى من نوعها منذ انتخاب بوتفليقة رئيساً جديداً للجزائر. وقالت مصادر ديبلوماسية في الرباط ان موقف مصر ازاء قبول عضوية "الجمهورية الصحراوية" في منظمة الوحدة الافريقية عام 1984 كانت تحكمه اعتبارات لها علاقة بالموقف العربي من تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية وقتذاك، لكن القاهرة اكدت مرات عدة انها تدعم خطة التسوية التي ترعاها الاممالمتحدة لانهاء نزاع الصحراء. الى ذلك، رجحت المصادر ان يكون الوضع في القارة الافريقية الى جانب قضايا اقليمية وعربية اخرى في مقدم المواضيع التي ستبحث في قمة الحسن الثاني ومبارك اليوم في الرباط، نظراً للدور الذي تضطلع به مصر في الساحة الافريقية، لكن التركيز في المحادثات سيتم على القضايا العربية والاقليمية. وتوقعت المصادر ان يكون خيار دعم السلام في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة من ابرز القضايا التي ستدرسها القمة المغربية المصرية، اضافة الى الاوضاع في الخليج وفي القارة الافريقية، والافادة من تجربة المغرب في التعامل مع بلدان الاتحاد الاوروبي، وصدرت عن مسؤولين مصريين تأكيدات لدعم الحوار مع بلدان الاتحاد الاوروبي للتأثير في مسار مفاوضات السلام في الشرق الاوسط، وتطوير المحور المتوسطي في العلاقات العربية - الاوروبية. ويرتبط المغرب ومصر بأكثر من خمسين اتفاقاً ابرزها اتفاق اقامة منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان ابريل الماضي، وعرفت المبادلات التجارية بين البلدين تحسناً ملحوظاً خلال عامي 97 و1998، اذ بلغت حوالي 300 مليون درهم، لكن الميزان التجاري يسجل عجزاً لمصلحة مصر.