افترضت دول الخليج العربية اسعار نفط متدنية السنة الجارية وقلصت الانفاق بنحو خمسة في المئة عن العام الماضي ضمن الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى خفض الاعتماد على النفط وازالة العجز المالي كلياً. وتوقع اقتصادي خليجي ان ينخفض العجز الفعلي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الى النصف في نهاية السنة نتيجة خفض الانفاق وتحسن اسعار النفط بعد اتفاق خفض الانتاج الاخير بين دول "اوبك" ومنتجين آخرين. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي ان مستوى الانفاق المتوقع لدول المجلس السنة الجارية "يقل بنحو خمسة في المئة عن مستواه العام الماضي اذ انها افترضت اسعار نفط منخفضة والتزمت تعهداتها بترشيد الانفاق العام وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص بهدف حفز النمو وتحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات". واضاف في اتصال مع "الحياة" ان خفض الانفاق وارتفاع اسعار النفط اخيراً "سيؤديان الى تراجع العجز الفعلي بنحو النصف من 23 بليون دولار الى 12 بليون دولار وسيكون معظم هذا التراجع في نسب العجز في كل من السعودية والكويت". واشار السيد العسومي الى ان اسعار نفوط دول الخليج وصلت الى نحو 14.5 دولار للبرميل ويُتوقع ان ترتفع في الربع الاخير من السنة الجارية. وقال: "هذا يعني ان متوسط الاسعار قد يبلغ نحو 15 دولاراً للبرميل وهو اعلى بكثير مما افترضته حكومات دول المجلس في موازناتها للسنة الجارية". وذكرت مصادر مالية ان المملكة العربية السعودية، وهي القوة النفطية الرئيسية في العالم، اضافة الى الكويت ودول اخرى في مجلس التعاون الخليجي، توقعت اسعار نفط لا تزيد على 10 دولارات للبرميل سنة 1999 وانفاقاً يصل الى نحو 83 بليون دولار مقابل نحو 86.7 بليون دولار العام الماضي. وتوقعت ان يقل دخلها المفترض عن 50 بليون دولار على اساس تلك الاسعار في حين يُتوقع ان يزيد الدخل الفعلي على 60 بليون دولار نتيجة تحسن الاسعار. وافترضت الحكومة السعودية عجزاً عند 11.7 بليون دولار في حين قُدر العجز في مشروع موازنة الكويت بنحو 6.6 بليون دولار اي انهما يشكلان نحو 80 في المئة من اجمالي العجز في موازنات دول المجلس التي تضم الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. وتركز خفض النفقات في السعودية بعد ارتفاع حاد في عجز العام الماضي اذ قدر الانفاق بنحو 44 بليون دولار سنة 1999 مقابل 52 بليون دولار عام 1998. وتوقع مصرفيون ان يصل العجز الفعلي في موازنات المجلس السنة الجارية الى واحد من ادنى مستوياته اذ انه سيشكل نحو خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي في حال انخفاضه الى 12 بليون دولار مقابل ثمانية في المئة العام الماضي. وفي عام 1997 وصل العجز الى ادنى مستوياته منذ انتهاء الفورة النفطية اذ بلغ نحو 0.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعد ان ادى الارتفاع الكبير في اسعار النفط الى تقلص العجز في موازنة السعودية الى نحو 1.5 بليون دولار فقط وتحول العجز في موازنة الكويت الى فائض. وبعكس هذا الوضع، وصل العجز المشترك عام 1991 الى اعلى مستوى له على الاطلاق وهو 61 بليون دولار اي 32 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بسبب المدفوعات الضخمة لتمويل حرب تحرير الكويت.
