يتوقع ان ترتفع ايرادات صادرات النفط لدول الخليج العربية الى نحو 75 بليون دولار السنة الجارية بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك الاخير بتقليص الانتاج لرفع اسعار النفط، ما قد يخفض العجز في الموازنات بنحو النصف. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي ان سعر سلة "اوبك" من النفوط السبعة قد يصل الى اكثر من 15 دولاراً للبرميل في حال التزام المنظمة ودول منتجة اخرى قرار خفض الانتاج بنحو 2.1 مليون برميل يوميا لازالة الفائض من السوق المتخمة. واشار في اتصال مع "الحياة" الى ان الدخل المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي السنة الجارية يزيد بشكل كبير على المستوى الذي افترضته في موازناتها السنوية على اساس سعر نفط يراوح بين تسعة و 12 دولاراً للبرميل. وقال: "يتوقع ان ترتفع ايرادات دول المجلس الى نحو 75 بليون دولار السنة الجارية مقابل اقل من 60 بليون دولار العام الماضي اذا ما احترمت اوبك والدول المنتجة الاخرى الاتفاق الاخير لخفض الانتاج". واضاف: "اعتقد ان ذلك سيؤدي الى انخفاض العجز المتوقع من 22.5 بليون دولار الى اقل من 12 بليون دولار بنهاية السنة، اذ يبدو ان دول المجلس جادة في تعهداتها ترشيد الانفاق ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي". وكانت دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان قلصت النفقات السنة الجارية باكثر من 10 في المئة بسبب انخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها منذ 20 عاماً بالقيمة الحقيقية. وانتعشت الاسعار منذ اعلان اتفاق خفض الانتاج في فيينا وتجاوزت الاسبوع الماضي 14 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر خام "برنت" للعقود الآجلة تسليم أيار مايو نحو 14.7 دولار للبرميل امس، علماً ان اتفاق خفض الانتاج يسري مفعوله اليوم. وعلى رغم تقليص النفقات العام الماضي، ارتفع العجز الفعلي في موازنات دول مجلس التعاون، التي تسيطر على اكثر من 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط في العالم، الى نحو 23 بليون دولار مقابل عجز مفترض مقداره 12 بليون دولار. وحذر العسومي من ان عدم التزام "اوبك" والدول الاخرى قرار الخفض سيؤدي الى "تدهور مريع في اسعار النفط وسيكون له اثار كارثية على موازنات واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي". واضاف: "لكن الامل هذه المرة هو ان يتم احترام الاتفاق لان جميع الدول المنتجة تضررت بشكل كبير بانخفاض اسعار النفط". ويشار الى ان السعودية والكويت والامارات تحملت الجزء الاكبر من كمية الخفض المتفق عليها، اذ وافقت على تقليص انتاجها بنحو 886 الف برميل يوميا اي 42 في المائة من اجمالي الخفض المقرر واكثر من نصف الكمية المتفق عليها داخل "اوبك". ويتوقع ان يبلغ انتاج دول المجلس السنة الجارية نحو 13.5 مليون برميل يومياً مقابل اكثر من 14 مليون برميل يوميا العام الماضي. وكانت بعض دول المجلس حققت فائضا في موازناتها عام 1997 عندما ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من 18 دولاراً للبرميل ودفعت بعوائد صادراتها من النفط الى نحو 90 بليون دولار وهو من اعلى المستويات منذ انتهاء الفورة النفطية.
