أنهت محكمة الأحزاب المصرية آمال مؤسسي حزب "الوسط المصري" في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط سياسي. وعقدت المحكمة التي تضم سبع من الشخصيات العامة وسبعة من القضاة جلسة أمس حظيت بحضور إعلامي كبير أصدرت فيها حكماً برفض الطعن المقدم من مؤسسي الحزب ضد قرار أصدرته في ايلول سبتمبر من العام الماضي لجنة شؤون الأحزاب برفض منح المؤسسين الترخيص. وأيدت المحكمة قرار اللجنة واعتبرته صائباً. ومثل الحكم صدمة لمؤسسي الحزب الذين تجمعوا أمس في ساحة المحكمة آملين في أن تحقق محاولتهم الثانية نجاحاً. وأعرب وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي عن اسفه لصدور الحكم برفض الطعن، مؤكداً أن المؤسسين "سيواصلون الطريق الذي اختاروه وسيكررون المحاولة للمرة الثالثة للحصول على الترخيص". وكان ماضي وعدد آخر من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" شاركوا أقباطاً منهم الدكتور رفيق حبيب في تأسيس حزب "الوسط" وقدموا طلباً في كانون الثاني يناير 1996 الى لجنة شؤون الأحزاب، لكن اللجنة رفضت الطلب في آيار مايو من العام نفسه واستندت الى أن برنامج الحزب "لا يحوي تميزاً عن برامج الأحزاب القائمة في البلاد". ولجأ المؤسسون الى محكمة الأحزاب للطعن بالقرار، لكن المحكمة التي ظلت تتداول الطعن لأكثر من سنتين اصدرت في آيار مايو من العام الماضي حكماً بتأييد قرار اللجنة ورفض الطعن. وعاود ماضي وزملاؤه الكرة مرة أخرى وشكلوا حزباً آخر باسم "الوسط المصري" وقدموا بعد يومين فقط من صدور الحكم برنامجاً آخر وطلباً جديداً الى اللجنة التي رفضته أيضاً استناداً الى السبب نفسه. ونفى ماضي أن يكون أي من المؤسسين ممن عملوا لفترات ضمن جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ثم أقيلوا أو استقالوا منها ينوي العودة الى الجماعة. وقال ل"الحياة": "بالطبع نحن نأسف لكون المحكمة اصدرت الحكم من دون أن تعطينا الفرصة للتعبير عن وجهة نظرنا وسماع ردنا على قرار لجنة شؤون الأحزاب"، مشيراً الى أن هيئة الدفاع عن الحزب "لم تترافع في أي جلسة ما دفعها الى التنحية عن مباشرة العمل في القضية بعد أن شعر رئيس الهيئة الدكتور محمد سليم العوا وباقي الأعضاء أنهم لا يستطيعون القيام بواجبهم". وذكر ماضي أنه قدم في بداية جلسة أمس طلباً الى رئيس المحكمة المستشار جودت الملط لإعادة فتح باب المرافعة، وأن القاضي أبلغه أن القرار في شأن الطلب سيصدر في نهاية الجلسة، مؤكداً أنه فوجئ بصدور الحكم بالرفض. وأضاف: "ما نطالب به هو حق لنا في ظل القوانين والدستور والمواثيق المحلية والدولية. وسنظل نعمل للحصول عليه بكل الوسائل القانونية الممكنة للتعبير عن هذا التيار الذي يريد أن يعبر عن نفسه بطريقة قانونية وسلمية". وأعرب عن أمله في أن تشهد المحاولة الثالثة للمؤسسين "تغييراً في وجهة النظر الرسمية وأن يفتح الباب أمام ابناء الوطن ليكونوا جزءاً من المنظومة الحزبية والسياسية حتى لو كانوا جزءاً من المعارضة". وشدد على أن المعارضة في كل الانظمة "هي جزء من النظام نفسه بخلاف المناهضين الذين يعملون على تغيير النظام".
