تحدد محكمة الأحزاب المصرية السبت المقبل مصير حزب "الوسط المصري"، في حين أعرب وكيل مؤسسي الحزب المهندس أبو العلا ماضي عن أمله في أن تؤجل المحكمة إصدار قرار في شأن طعن أقامه المؤسسون ضد قرار لجنة الأحزاب الذي قضى برفض منحهم ترخيصاً لمزاولة نشاط سياسي، وأن تسمح لهم المحكمة بالترافع وتقديم الأدلة التي تثبت ان حزبهم متميز عن الأحزاب القائمة ويستحق الترخيص. وتضم لائحة مؤسسي الحزب عدداً من الاعضاء السابقين في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة إضافة الى أقباط على رأسهم الدكتور رفيق حبيب. أكد وكيل مؤسسي حزب "الوسط المصري" المهندس أبو العلا ماضي، أن المؤسسين سيشكلون حزباً آخر في حال رفض محكمة الأحزاب طعناً أقاموه ضد قرار أصدرته لجنة شؤون الأحزاب برفض منح الحزب ترخيصاً لمزاولة نشاط سياسي، ونفى بشدة أن يكون أي من المؤسسين ممن استقالوا أو اقيلوا من عضوية جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ينوي العودة إلى الجماعة للعمل تحت لوائها. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة السبت المقبل لإصدار قرار نهائي في شأن الطعن. وفي حال صدور القرار بالرفض يتعين على المؤسسين إعادة الكرة من جديد وتأسيس حزب باسم آخر وبرنامج مختلف وتقديم طلب التأسيس الى لجنة شؤون الأحزاب. وكانت هيئة الدفاع عن الحزب قررت الاسبوع الماضي التنحي عن مواصلة العمل في القضية، احتجاجاً على رفض لجنة شؤون الأحزاب منحها صوراً من برامج الأحزاب القائمة في البلاد لتقديمها إلى المحكمة لإثبات أن برنامج حزب "الوسط المصري" يتميز عنها، وكذلك رداً على رفض المحكمة فتح باب المرافعات واصرارها على الإسراع بإجراءات النظر في الطعن. وسلم المؤسسون مذكرة قبل أيام الى إدارة المحكمة تضمنت الأسباب التي دفعت الدفاع الى التنحي وطلباً لفتح باب المرافعات من جديد وتمكينهم من اختيار محامين جدد. وأوضح ماضي أن المؤسسين لم يتلقوا رداً من المحكمة على ما جاء في المذكرة حتى أمس، وأعرب عن أمله بأن تشهد جلسة السبت تغيراً في موقف المحكمة. ومعروف أن محكمة الأحزاب تتألف من سبعة قضاة وسبع من الشخصيات العامة، وتكون القرارات والأحكام الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف. وقال ماضي ل "الحياة": "أتمنى أن تتفهم المحكمة الدفوع القانونية التي قدمناها وأن يتسع صدرها للاستجابة لها، فمن غير المعقول أن يبت في أمر مشروع الحزب، من دون أن نتمكن من التعبير عن وجهة نظرنا ولو في جلسة واحدة"، مشيراً الى أن المحكمة لم تستمع خلال الأشهر الخمسة الى أي مرافعات من جانب الدفاع للرد على الأسباب التي استندت إليها لجنة الأحزاب في رفضها لمنح الحزب الترخيص. وأضاف: "من المفروض أن يسعى المؤسسون الى الإسراع بالإجراءات فهم أصحاب الشأن". وتساءل عن "مصلحة المحكمة في تعجل الفصل في القضية"، ولفت الى أن أحزاباً أخرى ظلت طعونها متداولة في المحكمة لسنوات. وعن الخطوات المستقبلية للمؤسسيين، قال ماضي: "لا نريد أن نسبق الإجراءات، لكن في كل الأحوال فإن المؤسسين لهم استراتيجية لن يحيدوا عنها تستند الى الاستمرار في محاولات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط سياسي سلمي وفقاً للقانون، وإذا رفض الطعن هذه المرة سنؤسس حزباً آخر وسنعاود المحاولة من جديد، أما خيار العودة الى الإخوان فهو أمر غير مطروح على الإطلاق، نحن أغلقنا ذلك الملف نهائياً.
