قررت محكمة الأحزاب في مصر أمس في جلسة تعقدها في 5 حزيران يونيو المقبل النطق بالحكم في شأن طعن أقامه مؤسسو حزب "الوسط المصري" ضد قرار اصدرته لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمجلس الشورى في تشرين الاول اكتوبر الماضي برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وعقدت المحكمة جلسة قاطعها أعضاء هيئة الدفاع عن الحزب احتجاجاً على الإسراع بإجراءات النظر في الطعن في حين حضرها اربعة من المؤسسين هم وكيل المؤسسين السيد ابو العلا ماضي والمحامي عصام سلطان والدكتور رفيق حبيب والسيد ممدوح الشيخ. وطلب هؤلاء في بداية الجلسة تأجيل النظر في القضية مدة طويلة للاطلاع على برامج الأحزاب التي رأت لجنة شؤون الاحزاب ان برنامج "الوسط المصري" يشبهها. واحتجوا على الاسراع في إجراءات النظر في الطعن من دون تمكين هيئة الدفاع من إعداد مذكرات ومرافعات للرد على تقرير اللجنة، وكذلك تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكمة والذي كان اوصى برفض الطعن. لكن رئيس المحكمة رفض التأجيل واصدر قراراً بالنطق بالحكم الشهر المقبل. وكان عدد من اعضاء جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة بينهم ماضي وسلطان شاركوا آخرين من غير "الإخوان" منهم أقباط في تأسيس حزب "الوسط" وقدموا في كانون الاول يناير 1996 طلبا لتأسيس الحزب الى لجنة شؤون الاحزاب التي تعقد في أيار مايو من العام نفسه، فلجأوا الى محكمة الاحزاب للطعن على القرار وظلت المحكمة تنظر في الطعن طوال سنتين الى ان اصدرت في أيار من العام الماضي حكماً برفض الطعن وعاود المؤسسون الكرة مرة اخرى وأسسوا حزباً آخر باسم "حزب الوسط المصري" وقدموا أوراقه الى لجنة شؤون الأحزاب في الشهر نفسه، لكن اللجنة رفضت الطلب في شهر تشرين الاول اكتوبر من العام نفسه.
