طوت محكمة الأحزاب المصرية أمس صفحة "حزب الوسط" بعدما رفضت طعناً قدمه مؤسسو الحزب ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب رفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. وبات على المؤسسين إذا رغبوا في مزاولة نشاط سياسي قانوني معاودة المحاولة والبدء بإجراءات تأسيس حزب آخر باسم آخر غير "الوسط" وبرنامج مختلف عن برنامجه. وشهدت المحكمة جلسة عاصفة أمس وحضر حشد من المؤسسين وهيئة الدفاع عن الحزب والصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون . وأعلن رئيس المحكمة المستشار علي الخادم الحكم وأوضح أن المحكمة "قررت قبول الدعوى شكلاً ورفضها في الموضوع وتأييد قرار لجنة شؤون الاحزاب رفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي". واكد وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي أن المؤسسين "سيواصلون الطريق الذي اختاروه من خلال العمل وفقاً للقوانين والدستور"، مشيراً الى أنه سيدرس مع بقية المؤسسين خطوات التحرك في المرحلة المقبلة. وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الأحزاب غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى. ووضع الحكم حداً لجدل استمر منذ بداية عام 1996 حين بدأ أقطاب في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بينهم ماضي والمحامي عصام سلطان ، وآخرون من غير "الإخوان" بينهم أقباط ، العمل لتأسيس الحزب من دون الحصول على موافقة قادة "الجماعة" مما تسبب في خلافات بين الطرفين. وأجبر قادة "الإخوان" عدداً من المؤسسين على الانسحاب من عضوية الحزب لدفع المحكمة الى رفض الطعن شكلاً، لكن قرار المحكمة أمس اعلن رفضها الأخذ بما تم من انسحاب، وأكد أن سبب رفض الحزب هو أن برنامجه لم يكن متميزاً عن برامج الاحزاب القائمة. مما يعني أن المحكمة لم تستند الى خطة "الاخوان" لمنع قيام الحزب. واعتبرت مصادر "الإخوان" أن القرار كان متوقعاً ورأت أن ذلك "يعكس بُعد نظر قادة الجماعة الذين استبعدوا منذ البداية أن توافق الحكومة على تأسيس حزب يضم عناصر من "الإخوان". واعرب ماضي عن حزنه لصدور الحكم ، وقال ل "الحياة": "كثيرون أيقنوا أن مشروع الحزب كان جدياً ومتميزاً وحقق أرضية جيدة في الأوساط السياسية المصرية وعموماً حققنا مكاسب من خلال التجربة وسنظل نعمل وسننتهج آليات وسبلاً مختلفة من خلال القانون والدستور والديموقراطية".
