رفض التدخل الأميركي لإطاحة صدام معتبراً ان نظاماً مفروضاً من الخارج لا يؤدي الى سلام اجتماعي . بن علوي ل "الحياة" : التقارب مع إيران يدعم تسوية قضية الجزر

قال وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي بن عبدالله ان "ترسيخ التقارب الخليجي - الايراني يمكن ان يواكب تسوية قضية الجزر، ويتزامن معها، وكلاً من المسارين لا يعيق الآخر بل يدعمه". وشدد في حديث الى "الحياة" على ان الإمارات لا تفكر في قطيعة مع ايران، وعلى ان موقف دول مجلس التعاون لم يتغير لجهة دعم "حق الإمارات في السيادة" على طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى. ورفض التدخل الاميركي عبر دعم المعارضة العراقية لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وقال ان "نظاماً يُفرض من الخارج يؤدي الى تدمير اجتماعي".
وهنا نص الحديث:
هل تعتقد ان ترسيخ التقارب الخليجي - الايراني ممكن من دون تسوية النزاع على الجزر الاماراتية، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى؟
- قضية الجزر ورثتها الإمارات من حقبة الوجود البريطاني وورثها الايرانيون من أيام الشاه، ولأسباب كانت مقبولة في ذلك الزمن. الشاه أراد ان يكون له وجود في الجزر، وعام 1971 كان ذلك الوضع مقبولاً وبالتالي حصل اتفاق. الآن تغير الأمر، وباتت هناك معطيات جديدة.
إن ترسيخ التقارب الخليجي - الايراني يمكن ان يواكب تسوية القضية ويتزامن معها، وكل من المسارين لا يعيق الآخر بل يدعمه. أنا لا أعتقد ان هناك في الإمارات من يفكر في قطيعة مع ايران.
هل صحيح، أنكم شاركتم في المساعي التي بذلت قبل الوساطة القطرية لإنهاء حال العتب المتبادل بين السعودية والإمارات؟
- ما حصل كان مفاجئاً لنا، وحرصت عُمان ودول الخليج على احتوائه، وبالفعل تحقق ذلك خلال أيام.
وقام أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمبادرة ايجابية، وسعى الى ايجاد توافق، فقررنا إبقاء اجتماع المجلس الوزاري مفتوحاً لإعطاء فرصة لهذا المسعى، والصحافة ضخمت الخلاف، وربما لأن لقناة "الجزيرة" هالة لدى المشاهدين، حصل الإشكال.
الأمور عادت الى سابق عهدها من التضامن والتعاضد والموقف الموحد في مجلس التعاون، والمملكة العربية السعودية دولة شقيقة ورئيسية في المجلس، دائماً تقوم بالتزاماتها وتسعى الى تغليب المصلحة العامة، ولم يظهر لنا يوماً أنها تهاونت في عرض وجهة نظر المجلس في شأن قضية الجزر.
لا أحد في مجلس التعاون كان يسعى الى إيجاد أزمة، كذلك لم تقصد الإمارات الإساءة، ولكن في "الجزيرة" ربما كان في عرض الأمر شيء من التهويل، وعلى كل حال الديبلوماسية القطرية تُصلح عادة ما يأتي من إزعاجات من قناة "الجزيرة".
هل الوساطة العمانية بين ايران والإمارات واردة بحكم العلاقات القديمة المميزة بين مسقط وطهران؟
- لا أعتقد ان هناك حاجة الى وساطة في ما يخص المبادئ الأساسية في أزمة الجزر، لأن الإمارات وايران تقبلان بحل سلمي. المسألة هي البحث عن اطار يكون مناسباً لأشقائنا في الإمارات وللإخوة في ايران، بحيث نسعى الى ايجاد هذا الاطار ليؤدي الى تفاهم بين الجانبين. والاتصالات على مستويات معينة تتم بينهما، لكن المسألة هي في سرعتها، وما يحتاج الى التفكير هو الى ماذا ستؤول النتيجة.
نحن نسعى، من دون وساطة، الى ان نساعد في خلق مناخ يؤدي الى ذلك الإطار بين الجانبين. كنت في ايران قبل أربعة أسابيع، والبلدان يعترفان بوجود أزمة تتطلب اطاراً لتسويتها. الايرانيون حريصون على علاقاتهم مع دول الخليج والإمارات خصوصاً، ومجلس التعاون سيسعى في شكل جماعي الى ايجاد إطار للحل.
يفهم من كلامك ان هناك رغبة جدية لدى ايران في ايجاد حل لقضية الجزر؟
- الرغبة موجودة، لكن السؤال هو: ما طبيعة الحل. ربما يكون لدينا في دول الخليج منظور معين، ولدى ايران منظور مختلف، والمهم ان نجد الإطار. أنا لا اعتقد ان هناك من هو مستعجل بحيث يرى ان المسألة تحسم اليوم أو غداً، ولا بد ان يُعطى الأمر وقتاً كافياً، ولا يكون هناك إحساس بالإجحاف حيال حقوق دولة الامارات، علماً اننا لا ننكر في مجلس التعاون حقيقة تداخل مصالحنا والمصالح الايرانية. الأمن مشترك، واذا أردنا الوصول الى استقرار أمني في المنطقة وحال من السلام المثالي وتجنب حروب، لا بد ان نفكر من هذا المنطلق، وأنا واثق ان رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لا يسعى الى مواجهة، وكذلك الايرانيون في سياستهم الجديدة. نريد ان نجد أرضية مشتركة مع الايرانيين ليعمّ الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس احترام مصالحهم واحترامهم مصالحنا، ولا بأس ان كان هناك مجال للتعاون، فهذا طبيعي. واجب علينا ان نتعاون مع الجيران.
قضية الجزر موروثة بالنسبة الى الجانبين ايران والإمارات، ومسؤوليتنا جميعاً ان نبحث عن اطار يمكن التفاهم عليه. هذه الجزر لا تمثل أي اهمية اقتصادية، بل ربما لها أهمية من ناحية الملاحة، والمسألة مسألة مبدأ. وهناك العديد من الحالات المشابهة، لدينا خلافات على جزر وحدود، بعضها وجد حلاً وبعضها في طريقه الى الحل، أو أُجّل.
إن تاريخنا مع ايران مشترك وسيكون كذلك، لكن المسألة مسألة مبدأ والمصالح يمكن التفاهم في شأنها ومراعاتها، بحيث يحتفظ كل طرف بحقوقه. هذا هو المخرج الوحيد، ونحن بحاجة الى حال من الهدوء كي نستطيع تجاوز هذه الأزمة.
البيان الوزاري
البيان المتوقع للاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيكمل اجتماع الرياض، أيمكن ان يربط التقارب بين دول مجلس التعاون وايران بتسوية قضية الجزر أو بدء التفاوض عليها؟
- هناك مبدأ ثابت وقرارات للقمة الخليجية في شأن مسألة الجزر. دول الخليج مع دولة الامارات في حقها في السيادة على الجزر، والايرانيون يعلمون ذلك، ولا تغيير في موقفنا أو خلاف عليه. سنسعى الى اطار يتم التفاهم عليه، ولا نعتقد ان ايران سترفض مثل هذا المسعى، ولكن في أجواء هادئة مريحة للطرفين. ومثلما تم التفاهم في عام 1971، يمكن التفاهم الآن بعيداً عن الإثارة.
هناك من يعتبر ان قضية الجزر باتت محكومة بالصراع في ايران بين المحافظين وتيار الرئيس محمد خاتمي، وبالتالي لا يستطيع الأخير تقديم "تنازلات" في ملف الجزر...
- اخواننا في دولة الإمارات يتعاملون مع الدولة الايرانية وليس مع أحزاب أو شخصيات. لدينا جميعاً في مجلس التعاون النفَس الطويل، ولا نحكم على أمور مصيرية بمواقف سياسية. حتى بيتنا لا يخلو من تباين في وجهات النظر، وللايرانيين ان يتفقوا على ما يرونه في مصلحة بلدهم، ولكن من الخطأ ربط العلاقة مع طهران بالتطورات في الداخل. نحن نحترم كل الفاعليات السياسية والعلاقة هي بين شعب وشعب، وهذه هي الفلسفة التي تُستشف من مبادرات الرئيس خاتمي.
عملية السلام
أما زلتم عند تفاؤلكم بمرحلة جديدة في عملية السلام بعد فوز ايهود باراك في الانتخابات، على رغم الضربة الاسرائيلية للبنان؟
- الضربة من فعل حكومة نتانياهو، ولا أعتقد بأنها من سياسة الحكومة المرتقبة. ما زلت متفائلاً، وأرى ان لدى باراك الكثير من الخيوط القوية التي تجعله قادراً على اتخاذ قرار لصنع السلام. وسبب التفاؤل ايضاً ان لدى راعي السلام، أميركا، إرادة قوية لإنجاز عملية السلام على الأقل خلال سنة. المفاوضات ستكون صعبة، والمهم توافر الإرادة، وان يصل المرء الى اتفاق بعد مفاوضات صعبة، وعن اقتناع، أفضل من انصاف الحلول التي لا تدوم.
ولكن ألا تعتقد ان هناك ما يبرر المخاوف من انعزال المسار الفلسطيني في حال دُفع المساران السوري واللبناني بسرعة؟
- لا مبرر لهذه المخاوف، والمساران السوري واللبناني مختلفان تماماً عن المسار الفلسطيني، اذ تحكمهما ظروف ومعطيات مختلفة، بعد مرور سنوات على أوسلو. ولو كنا في البداية لقلنا بضرورة ربط المسارات، أما الآن فالوضع مغاير، وفي النهاية كلها تصب في السلام الشامل. كل المسارات مبني على ان السلام يتحقق اذا عادت الأرض الى أصحابها، والموقف السوري سيصر على ذلك في المفاوضات.
في السلام الشامل يربط كل المسارات، وأنا لا أرى تعارضاً ان يأخذ المسار السوري مجاله، ونتمنى ان يصل الى النهاية التي كانت معروفة وهي الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان الى حدود ما قبل 4 حزيران يونيو 1967. اعتقد ان الرؤية لدى اسرائيل واضحة الآن.
وهل سلطنة عمان مستعدة للتوسط بين اسرائيل والأطراف العربية المعنية بعملية السلام؟
- فلنتفاءل لأن كل المؤشرات يدل على وجود إرادة لدى كل الأطراف لخوض المفاوضات من دون حاجة الى وساطة. وبعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، دور الأطراف الأخرى هو اتخاذ خطوات لتشجيع المسارات وإعطاء جرعات من الثقة بأن تحقيق السلام لمصلحة الجميع.
عُمان مثل قطر كانت اتخذت خطوات للتطبيع مع اسرائيل، جمدت بسبب تعثر عملية السلام. فهل إحياء التطبيع الآن مرتبط باستئناف المفاوضات أم بالتوصل الى اتفاقات؟
- تلك الخطوات كانت لدفع العملية، ولم تتخذ إلا بعدما تحققت ايجابيات: أوسلو والانسحاب الاسرائيلي من المدن الفلسطينية وقيام السلطة الفلسطينية وتوقيع الاتفاق الأردني - الاسرائيلي. والآن اذا كانت الأطراف المفاوضة راضية، من واجبنا ان نساهم، ولا نضع الجمود السلبي شرطاً بانتظار استكمال المفاوضات.
في مسقط، سمعنا ان كل الدوائر الرسمية تلقى من الحكومة العمانية اثر تعثر عملية السلام، توجيهات بالامتناع عن أي اتصال أو تعامل مع مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي الذي لم يغلق.
- ليست هناك تعليمات خاصة بالمكتب، ولا علاقة له بالمؤسسات الحكومية في السلطنة، بل بالمؤسسات التجارية. ولكن لا شيء في اسرائيل يستورده التجار العمانيون، ولا شيء عندنا نصدّره اليها، ومنذ جمدت الاتصالات لم يبق للمكتب ما يفعله، نحن اعطينا فرصة كافية لحكومة نتانياهو ودخلنا في نقاشات ثم استنتجنا أنها تضييع للوقت بسبب عدم استعداد تلك الحكومة لتحقيق السلام.
القمة العربية
أتوافقون على حضور قمة عربية شاملة يشارك فيها الرئيس صدام حسين، وهل ترون ان الظروف باتت ملائمة لعقد هذه القمة؟
- العراق يحضر اجتماعات الجامعة العربية ولا أحد يقاطع.
مسألة المقاطعة ليست واردة لدينا في سلطنة عمان، وهذه من السمات الأساسية لسياستنا الخارجية. وبالتالي، سنحضر أي قمة تعقد. كان هناك اتفاق عربي على ان القمة يجب ان تعقد وتمهد لها الأرضية اللازمة لتنجح. الآن ضرورة الإعداد لها باتت أكثر الحاحاً مما كانت الحال عام 1996، والسؤال هو هل الظروف مناسبة جداً للتحضير لقمة من هذا النوع. اعتقد ان هناك حاجة للكثير من العمل، كي تخرج بإيجابيات ونحن نقترب من القرن الواحد والعشرين، والمطلوب ايجاد آلية لحل المشكلات العربية.
في هذا السياق المهم هو ايجاد أرضية تجمع آراء القادة العرب ومصالح دولهم في اطار واحد، لكن ذلك ليس ممكناً الآن، وهناك مشكلات مستعصية جداً، خصوصاً في ما يتعلق بالعراق.
في اطار الاتصالات التي لم تنقطع بين عمان والعراق، يتردد ان مسقط تبذل جهوداً لإقناع بغداد بشروط المصالحة العربية الشاملة.
- نعم، الاتصالات لم تنقطع، ولكن على الأطراف المعنية أخذ المبادرة. وخلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في آذار مارس واجتماع مجموعة الغردقة وضُعت خطوط للسير عليها، من أجل تحقيق المصالحة. فإذا التزمت من الممكن ايجاد توافق ولو في حده الأدنى، وهذا يتطلب خطوات عملية من جانب العراق وقبولاً عملياً من جانب دول الخليج، مما يؤدي الى مساعدة الامم المتحدة في حل أزمة قرارات مجلس الأمن.
وهل ترى ان السياسة الاميركية حيال العراق واضحة، وان هناك رؤية واضحة للتغيير في هذا البلد؟
- السياسة رهن بالتطورات، بالفعل ورد الفعل، والسياسة الاميركية دائماً متحركة، معالمها الآن الحصار والوجود العسكري في المنطقة، وطالما ليس هناك توافق في مجلس الأمن لا يمكن رفع الحظر، ولا أحد ايضاً يستطيع خرقه، اذ تدعمه القوة، ربما على المدى البعيد يُرفع الحظر التجاري.
ما الحد الأقصى لما يحققه المشروع البريطاني المطروح في المجلس؟
- هو يتضمن آلية جديدة، باعتبار ان العراق كان يعارض تشكيلة "أونسكوم"، ولكن ليس هناك توافق بعد في مجلس الأمن، على ثلاثة مشاريع قرارات. والسؤال ما موقف العراق؟ هو لم يعلن موقفاً استراتيجياً بل مواقف تكتيكية.
اطاحة صدام
ماذا عن التدخل الاميركي عبر دعم المعارضة العراقية لإطاحة النظام في بغداد؟
- نحن لا نوافق على هذا التدخل الذي يخالف نمطاً جديداً في العلاقات الدولية يسعى الى المثالية في تعاون الدول. ولا نعتقد ان نظاماً يُفرض من الخارج يؤدي الى سلام اجتماعي، بل الى تدمير اجتماعي.
في سلطنة عمان هل هناك اتجاه الى اقامة ملكية دستورية؟
- هذا من الماضي، والأساس الذي يعتمده السلطان قابوس بن سعيد هو ما يرتبط بطريقة عضوية بتطور المجتمع العماني مع الحفاظ على أفضل التقاليد والعادات. والناس لا تقبل بأن يكون النظام مرتبطاً بتطور شبكة الانترنت. المجتمع يتطور، ونحافظ في عُمان على أفضل ما وجدناه من تراث ثقافي واجتماعي، ولا نستطيع التضحية بذلك.
وانتخابات عامة بالاقتراع المباشر هل هي احتمال وارد؟
- الاقتراع المباشر وارد، وهناك تحسينات تدخل على عملية التصويت. وفي كل الاحوال، الصيغة يفترض ان تكون متطورة بتطور المجتمع لكن الأساس ان يعبّر المواطن العماني عن رأيه، وما يلاحظه الجميع ان لا مجال للمتاجرة بالأصوات، فهذه مرض أكثر خطورة من أمراض الجسد.