قال المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان السيد يوسف بن علوي بن عبدالله ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس في الرياض سيركزون البحث في قضايا اقتصادية، وأن المواضيع السياسية ستأتي في الدرجة الثانية من البحث، خصوصاً الأمن والعلاقات مع ايران والوضع في العراق. الى ذلك، تمنى ناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية على دول المجلس ان تأخذ في الاعتبار الاستعداد الذي أبدته بلاده للحوار المباشر مع الامارات في شأن النزاع على الجزر الثلاث بين البلدين. قال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي بن عبدالله لدى مغادرته مسقط أمس الى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد سلطنة عمان في الدورة 73 للمجلس الوزاري التحضيري لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج: "ان هذا الاجتماع هو للتحضير للقمة المقبلة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية، وهناك عدد من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها التوصيات التي سترفع الى القمة بعد ان تناقشها اللجان الوزارية المختلفة وأهمها القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية". وأضاف في تصريح ل"وكالة الأنباء العمانية": "تأتي في مقدم القضايا المطروحة التوصيات التي أنهت الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي دراستها والتي تتعلق بتوطين العمالة الخليجية وكيفية تحركها وتوطينها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لها أبعاد استراتيجية. وهي توصيات في غاية الأهمية وسترفع الى القمة، اضافة الى توصيات تتعلق بالتعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي وتقرير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في شأن انشاء منطقة للتجارة الحرة. كما سيناقش الاجتماع مستقبل العمل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي في اطار منظمة التجارة العالمية". وأضاف ان الاجتماع سيناقش أيضاً توصيات وزراء الاقتصاد والتجارة والنفط، اضافة الى عدد من توصيات اللجان المختلفة. وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان الاجتماع سيناقش كذلك نظرية تكثيف الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون للقيام بدراسات جديدة تهدف الى تطوير ورفع مستوى التعاون بين دول المجلس، خصوصاً في الجانب الاقتصادي بعدما أكملت الهيئة الاستشارية موضوع توطين العمالة الخليجية. وقال ان الاجتماع سيناقش كذلك الجانب السياسي الذي يأتي في الدرجة الثانية، مثل الأمن في الخليج والعلاقات مع ايران والوضع في العراق والشرق الأوسط ومفاوضات السلام. وأوضح ان مواقف دول مجلس التعاون من هذه القضايا معروفة. وعن اقامة علاقات ديبلوماسية بين موريتانيا واسرائيل قال الوزير العماني: "نحن نعتقد أن هذا القرار من قرارات السيادة ويحق لموريتانيا ان تنظر الى مصالحها ودورها في الاطار العربي واطار عملية السلام ... نحن نتفهم ظروف الدول العربية التي فوجئت بهذا القرار وان كان قرار من هذا النوع يتطلب مشاورات مسبقة مع الجامعة العربية، ونعتقد أن موريتانيا لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مفاوضات السلام وأهمية تطبيق اسرائيل كل ما تم الاتفاق عليه، ونتوقع من موريتانيا ان تدعم مسيرة السلام والموقف الفلسطيني ومطالب الشعب الفلسطيني ونأمل أن لا تكون هذه المسألة خلافية بين الدول العربية". إيران والجزر الى ذلك، علق الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي على طرح الخلاف الايراني - الاماراتي بشأن الجزر الثلاث بقوله: "أكدنا مراراً استعدادنا للحوار المباشر مع دولة الامارات العربية المتحدة بشأن سوء التفاهم القائم بيننا، وذلك في اطار مذكرة التفاهم عام 1971، وعن طريق الحوار السلمي والمباشر"، وقال ل"الحياة": "نتمنى على دول مجلس التعاون ان تأخذ في الاعتبار هذا الاستعداد الذي أبدته الجمهورية الاسلامية"، مفضلاً التريث في التعليق على الاجتماع بانتظار ظهور نتائجه. وعن المساعي التي تبذلها اللجنة الثلاثية السعودية - العمانية - القطرية، قال آصفي: "ان جهود اللجنة ستكون ايجابية اذا حفّزت الامارات على حل سوء التفاهم مع ايران ثنائياً وعبر الحوار"، موضحاً ان "ليس لدينا معلومات عما توصلت إليه اللجنة مع الامارات في هذا المجال، ونتمنى ان تستطيع اللجنة الثلاثية اقناع الامارات بذلك". وأوضح آصفي ان علاقات ايران مع دول المنطقة "تطورت كثيراً، فسياسة ازالة التوتر التي اعتمدها الرئيس خاتمي حققت نتائج قيمة جداً. علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جيدة جداً، وكذلك مع بقية دول المنطقة، ونعتقد أن سياسة إزالة التوتر وبناء الثقة حققت نتائج مهمة وينبغي مواصلتها". وقال "ان من شأن التعاون بين ايران ودول المنطقة أن يحقق السلام والأمن فيها أكثر من أي وقت مضى". وتحدث آصفي عن رغبة الرئيس خاتمي في تلبية الدعوات التي وجهت إليه من قادة دول المنطقة ودول العالم للقيام بزيارات اليها في الوقت المناسب. وبالنسبة الى العراق شدد على وجوب حل المشاكل العالقة منذ الحرب بين ايرانوالعراق "وإذا كانت لدى العراق الإرادة اللازمة فإن لايران ارادة مماثلة لتطوير العلاقات الثنائية، فالشعب العراقي شعب مسلم وشقيق ونحن نتطلع الى اليوم الذي تنتهي فيه معاناة هذا الشعب". وأشار آصفي الى أن إيواء بغداد للمعارضة الايرانية منظمة مجاهدين خلق "ليس عاملاً ايجابياً في تطوير العلاقات". وقال: "نحن حاضرون وفي اطار مقررات الأممالمتحدة لأن نبحث في علاقات سلمية يسودها حُسن الجوار مع العراق".