اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جميل الحجيلان ان الاجتماع الوزاري الخليجي - الاوروبي الذي عقد اخيراً في لندن ركّز اساساً على القضايا السياسية التي تهمّ الجانبين، على ان يعقد اجتماع مماثل في تشرين الثاني نوفمبر المقبل يتناول القضايا الاقتصادية. وشدد الحجيلان في حديث الى "الحياة" على الاحباط الخليجي للخلاف الحدودي القطري - البحريني، مؤكداً استمرار الوساطة السعودية لحل هذا الخلاف. وبعدما كرر الدعوة الى رفع المعاناة عن الشعب العراقي من خلال تنفيذ القرارات الدولية، لاحظ ان غزو الكويت "افرز الكثير من مشاعر المرارة والغضب والكره"، مستخلصاً انه لا بد من ازالة هذه المشاعر "حتى تأتي القمة العربية الموسعة محققة لاهدافها". واكد الحجيلان ان استمرار احتلال ايران الجزر الاماراتية الثلاث "لا يساعد على تطبيع كامل" للعلاقات الخليجية مع طهران. وفي ما يأتي نص الحديث: ماذا كان على جدول اعمال الاجتماع الوزاري الخليجي - الاوروبي في لندن؟ السياسة قبل الاقتصاد ام العكس؟ - نعم السياسة كانت قبل الاقتصاد. كان البحث في اجتماع لندن مقتصراً على الامور السياسية محلّ اهتمام الجانبين. وعرض الجانب الاوروبي موقفه من قضايا السلام في الشرق الاوسط وايرانوالعراق والبوسنة والارهاب. كما استمع الى ما ابداه ممثلو دول مجلس التعاون حيال هذه الامور. هل تتوقعون اتفاقات محددة، ام مجرد تفاهم على القضايا التي تهم الطرفين؟ - لم يخرج الاجتماع باتفاقات محددة، اذ كان الهدف من الاجتماع وقوف الجانبين على رأي كل منهما، وتأكيد وحدة المواقف. ولم يغفل الجانب الخليجي موضوع الاقتصاد. فقد اشار الامين العام الى اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون، ونشوء خلل في قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين لمصلحة الاتحاد الاوروبي مقداره اربعة عشر بليوناً من الدولارات يشكل عجزاً في حساب دول مجلس التعاون في تلك المبادلات. وطالب بالتعجيل بإبرام اتفاق التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمار المشترك مع دول مجلس التعاون، ورفع القيود عن صناعة البتروكيماويات التي تصدرها دول مجلس التعاون الى الاتحاد الاوروبي. على انه تجب الاشارة الى ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيجتمعون مع نظرائهم في الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في بروكسيل من اجل البحث في العلاقات الاقتصادية بين المجموعتين، من دون غيرها من الامور. قطر - البحرين العلاقات القطرية - البحرينية تراوح في مكانها، ولم ينفّذ بعد الاتفاق على تبادل السفراء، وقضية التحكيم لدى محكمة العدل الدولية ستأخذ وقتاً طويلاً. هل تعتقد ان مجلس التعاون يمكنه ان يتولى وساطة جديدة بين البلدين، خصوصاً بعدما ظهرت قضية الوثائق القطرية التي تعتبرها البحرين مزورة في شأن الحدود البحرية؟ - ان مواطني دول مجلس التعاون يشعرون، احياناً، بالاحباط من وجود الخلاف البحريني - القطري في شأن الحدود. وهذا امر مفهوم بالنسبة الى شعوب ترى في قيام المجلس كياناً يحتضن آمالها وتحرص على ان تتوافر له كل اسباب القوة والتماسك - لذلك فان مواطني مجلس التعاون يتطلعون الى انفراج الخلاف الحدودي بين الدولتين الشقيقتين ويشعرون بالقلق من استمراره على نحو ما هو عليه. وهناك وساطة سعودية ارتضاها الطرفان. والوساطة لا تزال قائمة، والوسيط ليس محكّماً بل هو طرف ثالث يسعى الى تقريب وجهات نظر الطرفين. الا ان القضية الآن لدى محكمة العدل الدولية. واذا اتفق الطرفان على اختيار طريق آخر لحل النزاع من خلال مجلس التعاون فهذا امر متروك لتقديرهما. ونحن، في الامانة العامة، نتمنى ان يتم تبادل السفراء بين البلدين قريباً، على رغم قناعتنا بأن العلاقات بين البلدين هي علاقات اخوية وثيقة بين بلدين شقيقين ولن يؤثر فيها غياب تبادل السفراء. هل هناك، في رأيك امكان لإحياء اللجنة الرباعية لتسهيل عملية اخراج العلاقات القطرية - البحرينية من جمودها؟ - اللجنة الرباعية شُكّلت في رمضان 1417 من اجل تنقية الاجواء في وقت اجتازت العلاقات البحرينية - القطرية بعض التوتر. وكانت مهمة تلك اللجنة العمل على ازالة اسباب ذلك التوتر. الا ان البلدين الشقيقين، دولة البحرين ودولة قطر، بادرا الى تجاوز عوامل التوتر وعادت الامور الى طبيعتها من دون حاجة الى جهود اللجنة الرباعية. وليس من مهمات اللجنة الرباعية البحث في الخلاف الحدودي بين البلدين. أتعتقد ان الامانة العامة لمجلس التعاون غير مقصّرة في دورها في تناول قضايا الحدود، او بالاحرى ما بقي عالقاً منها بين الدول الاعضاء في المجلس؟ - الامانة العامة جهاز تنفيذي يُعهد اليه بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى، كما انها تطرح الرؤى والمبادرات التي ترى مصلحة في طرحها. وقضايا الحدود امور تتجاوز في طبيعتها، وفي ابعادها، مهمات الامانة العامة. على انه اذا طلب من الامين العام ان يقوم بدور في ذلك فانه لا يملك الا استجابة مثل هذا التكليف. ايضاً في سياق دور مجلس التعاون، اين دور الامانة العامة في اغلاق ملف الاتفاق الامني بين دول المجلس على رغم مرور سنوات؟ الكويت مثلاً لم توقّع بعد الاتفاق، كيف تمكن معالجة تحفظاتها؟ الاتفاق الامني - اغلاق ملف الاتفاق الامني بين دول مجلس التعاون هو من مهمات الامانة العامة. وعليها السعي لاستكمال هذا الموضوع. لقد ابرمت الاتفاق الامني، وتعمل به الآن، ثلاث دول هي سلطنة عُمان ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية. وهناك دولتان وافقت قياداتهما عليه هما دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة. وبقي ان تستكمل هاتان الدولتان اجراءاتهما الدستورية لابرام ذلك الاتفاق. وهذا ما يتعين على الامانة العامة متابعته. اما دولة الكويت فلها تحفّظ ذو طبيعة دستورية يتعلق بتسليم رعايا دول مجلس التعاون الملاحقين قضائياً وفق احكام ذلك الاتفاق. واعود، لأقول، بأن متابعة هذا الموضوع واحد من واجبات الامانة العامة. العراق أيّدتم رفع المعاناة عن الشعب العراقي، هل ترى ان الوقت بات مناسباً لحضور العراق قمة عربية موسعة؟ سورية تعمل في هذا الاتجاه، والامارات لا تمانع، والموقف الكويتي معروف. - نعم نادينا، وما زلنا ننادي، برفع العقوبات عن الشعب العراقي الشقيق من خلال تنفيذ قرارات الاممالمتحدة، تنفيذاً يوصد ابواب الذرائع، ويضع حداً لهذه المأساة التي عاناها شعب عربي شقيق. ويجب ألا ننسى بأن غزو العراق للكويت أفرز الكثير من مشاعر المرارة والغضب والكره ايضاً، وانعدام الثقة في الحكم في العراق. وهذه حقيقة لا فائدة من الالتفاف حولها. وحتى تأتي القمة العربية الموسعة محققة لأهدافها، لا بد من العمل على ازالة المشاعر التي ذكرناها. وقد لاحظنا اخيراً ان العديد من الاتصالات قد جرى بين العراق، من جانب، وبين الدول العربية، بما فيها بعض دول مجلس التعاون من جانب آخر. وتظل العبرة، في اعتقادي، في صدق النيّات واستيعاب دروس الماضي، وليس فقط في انعقاد القمم وانفضاضها. في مواقف دول مجلس التعاون، الا ترى تبايناً حيال هذه المسألة؟ - لا اعتقد ان هناك تبايناً حول ما هو جوهري في علاقة دول مجلس التعاون مع العراق، فدول المجلس ملتزمة وتؤكد ذلك البيانات الرسمية الصادرة باسمها، لقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت. على ان هذا الالتزام لم يمنع بعض دول مجلس التعاون من التعبير على الصعيد الشعبي، عن تعاطفه مع شعب العراق. كما ان بعض دول مجلس التعاون استقبل وفوداً حكومية عراقية. وليس في هذا الامر خروج على ما هو اساسي في موقف دول مجلس التعاون من العراق. اذا كانت العقدة الرئيسية لتطبيع العلاقات الخليجية مع العراق مشكلة عدم كشف مصير الأسرى الكويتيين، بغداد اعلنت انها تقبل بأي لجنة من اي طرف تزور العراق للتحقيق في المسألة. ما المانع في ارسال لجنة خليجية؟ - لا أعتقد ان موضوع الأسرى هو الموضوع الوحيد في العلاقات العراقية - الكويتية. فموضوع الأسرى مهم وكبير. الا ان هناك ايضاً موضوع الثقة ومستقبل علاقات الكويت مع العراق. وهذا ما يجب التركيز عليه. موضوع الاسرى تتعامل معه لجان عديدة تابعة للصليب الاحمر الدولي ومنظمات دولية اخرى. وقبول دولة الكويت للجنة تحقيق خليجية تزور العراق امر متروك تقديره للمسؤولين في دولة الكويت. اعلان دمشق المؤتمر الوزاري لدول اعلان دمشق سيعقد قريباً في الدولة، بعدما ذُلّلت الخلافات السورية - القطرية، وطويت صفحة الازمة بين مصر وقطر. متى يعقد الاجتماع؟ اي هدف حقق اعلان دمشق حتى الآن؟ وما المطلوب تفعيله اذا كانت هناك رغبة في بقائه؟ - سيُعقد المؤتمر الوزاري لدول اعلان دمشق قريباً في الدوحة. هذا ما ارجوه. واعلان دمشق، كما هو معلوم، جاء في اعقاب غزو العراق للكويت. وكان، في اعتقادي، بمثابة انتفاضة سياسية هادئة ضد بعض مواقف التخاذل العربي التي رافقت غزو العراق للكويت، ومحاولة لضخّ دم جديد في ميثاق الجامعة العربية، وجعله اكثر استجابة لدواعي معالجة الخلل الذي قد يصيب الصفّ العربي كما حدث بعد غزو العراق للكويت. واعلان دمشق يجب ان يبقى، وان يساند، وان يمكّن من تحقيق اهدافه، فهو مظهر آخر جديد من مظاهر التضامن العربي قام على مبادئ لا لبس فيها ولا غموض. الجزر الاماراتية عقدة الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة تحول دون تطبيع كامل للعلاقات الخليجية - الايرانية. هل تعتقد شخصياً ان ايران ستُعيد يوماً الجزر الى الامارات؟ أتقبل القيام بوساطة؟ - لا شك في ان استمرار احتلال ايران لجزر الامارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، لا يساعد على تطبيع كامل للعلاقات الخليجية - الايرانية. دول مجلس التعاون حريصة على اقامة اوثق العلاقات مع ايران، واكثرها صدقاً، واحتراماً لحقوق الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. ايران دولة مسلمة كبيرة يربطنا بها جوار قدري، ومصالح امنية مشتركة. والتعاون في ما بيننا، امر لا يجادل في فائدته اي من الطرفين. الا ان تلك الجزر هي جزء من ارض دولة عربية عضو في مجلس التعاون، وهي دولة الامارات العربية المتحدة، ولن يؤثر في حق دولة الامارات وسيادتها على تلك الجزر مرور الزمن واستمرار احتلال ايران لها. وقد دعت دولة الامارات العربية المتحدة الى حل سلمي لذلك الخلاف عبر المفاوضات او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. وهي دعوة حضارية تتلاءم مع الاعراف والمواثيق الدولية لحلّ الخلاف بالطرق السلمية. ونرجو ان تستجيب جمهورية ايران الاسلامية هذه الدعوة، لا سيما في ظل الانفتاح الذي تتحدث عنه المراجع العليا في طهران والرغبة في بناء علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون.
