حذرت دراسة متخصصة صدرت في لندن من ان اسعار النفط قد تتجاوز 20 دولاراً للبرميل السنة المقبلة ما سيؤدي الى "التهاب" السوق اذا ما قررت منظمة "اوبك" تمديد اتفاق خفض الانتاج. وقالت دراسة "مركز دراسات الطاقة الدولي" ان قرار "اوبك" خفض الانتاج بنحو 1.7 مليون برميل يومياً ونمو الطلب باكثر مما كان متوقعاً في الدول الصناعية وبرودة الطقس سيؤدي الى انخفاض حاد في فائض المخزون الدولي البالغ نحو 500 مليون برميل ابتداء من مطلع الربع الثالث وايجاد مستوى طلب فائض للمنظمة يُقدر بنحو مليون برميل يوميا. وشدد المركز على ضرورة "اتخاذ اوبك جانب الحذر من ان تجاوزات مستويات الانتاج لا تخرج عن سيطرتها لان ذلك سيؤدي الى انهيار جديد في الاسعار وفي مصداقية المنظمة بعد الانتعاش الاخير في الاسعار". واضاف: "على المنظمة كذلك ان تكون في غاية الحذر لانه يُتوقع ان يكون هناك طلب كبير على نفطها ما يُحتم عليها التفكير منذ الآن في رفع مستوى الانتاج ابتداء من نيسان ابريل المقبل لمنع التهاب السوق". واورد المركز سيناريوهات مختلفة لما ستكون عليه مستويات الاسعار بناء على حجم انتاج "اوبك" و مدى التزام الدول الاعضاء اتفاق خفض الانتاج المبرم مع دول نفطية اخرى في اذار مارس الماضي. وجاء في الدراسة ان سعر خام القياس "برنت" قد يرتفع الى نحو 18 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من السنة بنسبة التزام من "اوبك" تصل الى 87 في المئة اي ان متوسط السعر سيبلغ 15.5 دولار سنة 1999. وذكرت الدراسة "في حال قررت اوبك تمديد العمل بالاتفاق الى ما بعد اذار المقبل، سيؤدي ذلك الى ارتفاع حاد في الاسعار وقد يقفز سعر برنت فوق 20 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من السنة ويمكن ان يستمر في الارتفاع". واشارت الى ان دول الخليج العربية لا تزال الاكثر التزاماً في "اوبك" اذ استحوذت المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة على نحو 74 في المئة من اجمالي الكميات التي خفضت السنة الجارية. وحسب مصادر مستقلة، وصل انتاج السعودية، اكبر قوة نفطية في العالم، الى مستوى حصتها المحددة وهي 7.438 مليون برميل يوميا في حين استمر انتاج الكويت والامارات في الانخفاض ليصل اجمالي الخفوضات من الدول الخليجية الثلاث الى نحو مليوني برميل يوميا. وقال محللون ان الايرادات المالية لهذه الدول ستتجاوز 60 بليون دولار السنة الجارية على اساس انتاج 11 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 15 دولاراً. ويزيد هذا الدخل المتوقع على الايرادات المحققة العام الماضي البالغة نحو 50 بليون دولار لان نسبة ارتفاع اسعار النفط المفترضة عند نحو 20 في المئة تتجاوز كثيراً نسبة خفض الانتاج البالغة اقل من 15 في المئة.