حمّل وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث اسرائيل مسؤولية عدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية للعام الماضي. وقال: ان اعاقة وصول مساعدات الدول المانحة جاءت على خلفية اعتراض الجانب الاسرائيلي على تنفيذ بعض المشاريع، بحجة انها ستقام ضمن حدود المنطقة "ج" الخاضعة امنياً وادارياً لسلطات الاحتلال. وقدر قيمة هذه المشاريع ب 245 مليون دولار. واوضح شعث في حديث صحافي ان العام الماضي لم يشهد تنفيذاً كافياً لالتزامات الدول المانحة، مقارنة مع الاعوام السابقة، داعياً الى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية فاعلة على اسرائيل لحملها على التراجع عن اساليبها وانتهاكاتها للحقوق الفلسطينية. وكان اجتماع عقد للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الخميس الماضي في غزة، بحث فيه عدم ايفاء هذه الدول ببعض التزاماتها، والعراقيل التي تضعها اسرائيل امام تنفيذ المشاريع. وحضر الاجتماع ممثلو الدول المانحة في فلسطين وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والسلطة الفلسطينية، واسرائيل ومنسق انشطة الاممالمتحدة في فلسطين، شينماي غاريخان. وطالب الجانب الاسرائيلي بتطبيق ما لم تطبّقه في اتفاق باريس الاقتصادي الموقّع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 1994، داعياً في الوقت نفسه الى تعديل "هذا الاتفاق الجائر" ونقل مسؤولية الجمارك على البضائع المستوردة من الاردن ومصر عبر المعابر الحدودية، التي تسيطر عليها. وعن المساعدات الاميركية للسلطة الفلسطينية ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة الاميركية ما زالت تنتظر موافقة الكونغرس على دفع مبلغ 900 مليون دولار، كان الرئيس بيل كلينتون تعهد به للسلطة، على ان يتم العام الجاري دفع 300 مليون، ومثلها العام المقبل، و300 مليون في السنوات الثلاث التي تلي. واوضح ان واشنطن ستواصل دفع مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، وفق النهج السابق، بمعدل 75 مليون دولار سنوياً، الى ان يتخذ الكونغرس قراراً بالموافقة على دفع المبالغ الاضافية 900 مليون دولار.
