ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية ان صرف المساعدات للسلطة الفلسطينية كان العام الماضي منخفضاً بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وعزت ذلك الى أسباب داخلية تعود للدول المانحة والى العراقيل التي تضعها اسرائيل أمام المشاريع التي تنوي السلطة تنفيذها. وقال وكيل مساعد الوزارة، الدكتور انيس القاق، في حديث صحافي "ان مجموع الالتزامات للسلطة الفلسطينية، بلغ حتى نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي 413 مليون دولار، لم يصرف منها سوى 277 مليون دولار، وذلك من أصل 900 مليون دولار، التزمت بها الدول المانحة مطلع العام الماضي". وكانت الدول المانحة تعهدت في مؤتمرها، الذي عقد في واشنطن نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بدفع نحو 3 بلايين دولار للسلطة الفلسطينية في السنوات الخمس المقبلة. وتوقع القاق ان يرتفع هذا المبلغ الى أربعة بلايين دولار في المؤتمر الذي سيعقد في شباط فبراير المقبل في درسدن في المانيا. ونفى وجود خلافات جوهرية مع الدول المانحة في شأن أولويات دعم المشاريع الفلسطينية، في اشارة الى ما تردد أخيراً في بعض الصحف المحلية عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين. وقال: "ليست هناك مشاكل بيننا وبين الدول المانحة، بل العكس هناك التزام منها بزيادة الدعم. فهي اعتبرت فلسطين حالة استثنائية، وأبقت الدعم على ما هو عليه في حين قلصته الى الدول الفقيرة". وأوضح القاق ان السلطة الفلسطينية حققت العام الماضي انجازات عدة في علاقاتها مع الدول المانحة. وقال: "في السابق كانت الدول المانحة هي التي تختار المشاريع التي ستدعمها. والآن الأمر يختلف، فنحن نقرر المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتشاور معها". ويذكر ان السلطة الفلسطينية شكت أكثر من مرة في الأعوام الماضية من أن الدول المانحة هي التي تختار المشاريع التي تنوي دعمها من دون الالتفات الى الأولويات الفلسطينية، ما أدى الى تضارب في المشاريع التي يتم تنفيذها، الأمر الذي دفع السلطة الى وضع خطة تنمية ثلاثية للسنوات المقبلة تشمل مشاريع حيوية عدة لتختار الدول المانحة المشاريع التي تنوي تنفيذها بالتشاور مع المسؤولين الفلسطينيين.
