رام الله الضفة الغربية - أ ف ب - دعت السلطة الفلسطينية ومنظمات شعبية امس الى تنظيم مسيرات جماهيرية واعتبار الخميس المقبل يوم "غضب فلسطيني" ضد اعمال الاستيطان في الاراضي المحتلة. وجاءت هذه الدعوة في ختام اعمال "المؤتمر الوطني لمواجهة الاستيطان" الذي عقد في احد فنادق مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودعا خلاله مسؤولون فلسطينيون رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك الى وقف بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة، محذرين من ان استمرارها يهدد الآمال بانعاش عملية السلام. واصدر المشاركون "قرارات عاجلة" دعت الى "البدء بتنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة في محافظات الوطن واعلان يوم الخميس المقبل يوماً للغضب والرفض الفلسطيني لاشكال القرصنة الاستيطانية". ودعا البيان ايضا "ابناء الشعب الفلسطيني الى التوجه يوم الجمعة الى مدينة القدس ... والاعتصام في راس العامود وفي الاماكن المهددة بالمصادرة والاستيطان". وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع امام ان "على باراك ان يسمعها صريحة: لا يمكننا ان نذهب الى عملية التفاوض وهناك استيطان". واضاف: "لا بقاء لمستوطن ومستوطنة واحدة مع السلام". واعتبر مسؤولون آخرون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو يقف وراء خطط توسيع المستوطنات القائمة والتي كشف عنها اخيرا. ودعا الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم "الحكومة الاسرائيلية المقبلة الى التطبيق الدقيق للاتفاقات ووقف الاستيطان فورا بكل صوره واشكاله ووقف هدم البيوت ومصادرة الاراضي واطلاق الاسرى وتشغيل مطار غزة كاملا وتطبيق اتفاق واي ريفر". واضاف: "ان باراك نفسه مدعو للخروج عن صمته واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف اجراءات الاستيطان الاخيرة التي اتخذتها حكومة نتانياهو والتي من شأنها تدمير عملية السلام والتهديد بتدهور الوضع". وكانت حكومة نتانياهو قررت الجمعة الماضي توسيع الاراضي البلدية لمستوطنة معالي ادوميم التي تقع على بعد خمسة كيلومترات 3 اميال شرق القدس بضم 1300 هكتار اليها. وكرر المسؤول الفلسطيني المكلف ملف القدس فيصل الحسيني الذي كان موجودا خلال مواجهات عنيفة جرت مع الشرطة الاسرائيلية في موقع توسيع المستوطنة ما صرح به قريع، قائلا: "علينا خلال هذه الفترة الانتقالية بين حكومتي باراك ونتانياهو ان نعمل على مواجهة الاستيطان في كل النقاط الساخنة والا ننتظر، لانه بغير ذلك سيكون نتانياهو قد نجح في تمديد حكمه اربع سنوات اخرى". واعتبر رئيس المجلس المحلي في قرية دير قديس الى الغرب من مدينة رام الله سليمان اسطيح ان قريته ستختفي في النهاية بسبب الاستيطان. وقال مخاطباً المؤتمر: "نخشى الا يكون هناك مكان لقريتنا في ظل الدولة الفلسطينية بسبب عمليات تعديل الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة التي تقوم بها اسرائيل، اذ خسرنا حتى الآن 6 آلاف دونم و2000 شجرة زيتون مثمرة". وطال الانتقاد السلطة الفلسطينية عندما اتهم احمد سمارة، وهو عضو اللجنة المحلية في رام الله لمواجهة الاستيطان، وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشييي ب"عرقلة قرارات الرئيس ياسر عرفات بدعم مواجهة الاستيطان". ودعا البيان الختامي للمؤتمر المقاولين واصحاب الشركات والعمال الى التوقف عن العمل في المستوطنات او تنفيذ اعمال لصالحها، والى تأسيس "صندوق الارض" وتنفيذ قرار السلطة الفسطينية تشكيل "سلطة اراضي فلسطين".