صرح مصدر مأذون له في وزارة الخارجية البحرينية أمس بأن كلاً من البحرينوقطر قدمت أمس مذكرتها الثالثة المتعلقة بالخلاف الحدودي بين البلدين، المعروض أمام محكمة العدل الدولية. وعلم أن قطر قدمت "وثائق جديدة" بعدما صرفت النظر عن 82 وثيقة. وقال المصدر البحريني إن المرافعة الخطية الثالثة "تأتي اثر اثبات دولة البحرين أن دولة قطر قدمت 82 وثيقة مزورة كأدلة رئيسية لدعم ادعاءاتها في منطقة الزبارة وجزر حوار". وأضاف: "نظراً إلى الوضع الفريد من نوعه الناتج عن تقديم الوثائق المزورة، وحاجة قطر إلى إعادة صوغ دعواها بعدما قررت التخلي عن تلك الوثائق، فإن محكمة العدل الدولية لم تقرر بعد طبيعة الاجراءات اللاحقة في هذه القضية". في الدوحة، علمت "الحياة" ان المذكرة التي قدمها وكيل قطر لدى محكمة العدل الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني، تطرقت إلى كل نقاط الخلاف الحدودي مع البحرين، وركزت على ثلاث نقاط أساسية هي "السيادة على جزر حوار"، و"تحديد الحدود البحرية" و"موضوع الزبارة". وذكر مصدر قطري مطلع ان القضية "تسير في شكل طبيعي في المحكمة منذ الشروع في هذه الدعوى". وأكد ان المذكرتين القطريةوالبحرينية اللتين قدمتا إلى المحكمة أمس تطرقتا إلى النقاط الثلاث "ولو كان الأمر متعلقاً بالخلاف على الزبارة، كما تدعي البحرين، لما تطرقت في مذكرتها أمس إلى كل النقاط التي تشمل جزر حوار والحدود البحرية". وشدد المصدر على "ان الخلاف الحدودي لا ينحصر في الزبارة فقط، بل يشمل أيضاً جزر حوار". وعلمت "الحياة" ان قطر قدمت "وثائق جديدة بعد الوثائق ال82 التي كانت صرفت النظر عنها في وقت سابق". ووصف المصدر الوثائق الجديدة التي قدمت إلى المحكمة أمس بأنها "قوية"، مضيفاً أن المذكرة القطرية "تضمنت رداً على ادعاءات البحرين، وترى الدوحة ان القضية دخلت مرحلة الردود". ويتوقع أن تستدعي المحكمة وكيلي البلدين لاطلاعهما على اجراءات المرحلة المقبلة.
