أعلنت البحرين أمس انه لم يعد هناك أساس لمساءلتها في سيادتها على شريط جزر حوار المتنازع عليها مع دولة قطر، مؤكدة ان الدوحة سحبت 82 وثيقة كانت قدمتها الى محكمة العدل الدولية في نطاق قضية الخلاف الحدودي بين البلدين التي تنظر فيها المحكمة منذ العام 1991. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام في البحرين السيد محمد ابراهيم المطوع في تصريحات صحافية امس ان "البحرين تعبر عن ارتياحها الى تخلي قطر عن 82 وثيقة مزورة كانت قدمتها الى المحكمة، وهذا يؤكد ان ليس هناك أساس لمساءلة البحرين في حقها وسيادتها على جزر حوار". وأشار الى أن هذا "يعني ان القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يجب أن تركز الآن على موضوع منطقة الزبارة ومسألة الحدود البحرية". ونفى المطوع وجود أية وساطة جديدة في شأن الخلاف الحدودي مع قطر، مشيراً الى عدم وجود أي شيء بهذا الخصوص على جدول أعمال القمة الخليجية. وعلمت "الحياة" في الدوحة ان من المقرر ان تقدم قطروالبحرين مذكرات جوابية في 30 آذار مارس المقبل في وقت واحد الى محكمة العدل. وعُلم ان قطر لديها "أدلة كثيرة" تدعم موقفها في المحكمة، وهي لم تستخدم في مذكرتها التي قدمتها في ايلول سبتمبر الماضي كلمة "سحب الوثائق" الپ82 بل "صرف النظر والتغاضي عنها".