حددت محكمة العدل الدولية 29 أيار مايو 2000 موعداً لبدء المرافعات الشفوية المتعلقة بالخلاف الحدودي بين البحرينوقطر. وقال مصدر مأذون له في وزارة الخارجية البحرينية في وقت متقدم ليل الجمعة ان محكمة العدل الدولية مقرها لاهاي ابلغت الحكومة البحرينية الموعد، وان المرافعات ستستمر مدة اقصاها خمسة اسابيع. وكانت المحكمة قررت في اجتماعها في 30 حزيران يونيو 1999 ان الخلاف الحدودي جاهز للنظر فيه من دون حاجة لأية مذكرة خطية اضافية. واعربت البحرين آنذاك عن ارتياحها الى هذا القرار لأنه "لم يبق اي مبرر للادعاءات القطرية بعد سحب 82 وثيقة مزورة" سبق ان قدمتها قطر للمحكمة. وأكدت البحرين انها ترى ان ليست هناك حاجة لأي مذكرة اضافية وانها تتطلع الى تقديم مرافعاتها امام المحكمة بالسرعة الممكنة.