البحرين : تطوير جزر حوار حق مشروع ضمن السيادة والقانون

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية، امس، ان ما تقوم به البحرين من خطط لتطوير جزر حوار "انما يتم ضمن حقوقها السيادية والقانون الدولي". وانه "لحق مشروع لأي دولة ان تقوم بتطوير اراضيها ومياهها الخاضعة لها".
واضاف المصدر رداً على تصريحات الناطق باسم الخارجية القطرية نشرت في 6 حزيران يونيو الحالي حول ما تقوم به البحرين من تطوير للاراضي والمياه التي تقع تحت سيادتها بأن "جزر حوار جزء لا يتجزأ من دولة البحرين، ولم تكن قط جزءاً من دولة قطر. وان ما تقوم به دولة البحرين من تطوير في جزر حوار لا يمكن اعتباره تغييراً للوضع الراهن".
وأكد المصدر "ان موقف دولة البحرين في هذا الخصوص متفق تماماً مع الوساطة الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي لا تمنع اياً من الطرفين من ممارسة سيادته على اراضيه ومياهه الاقليمية".
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اعلن في 20 نيسان ابريل الماضيان "دولة قطر قدمت 82 وثيقة مزورة لاسناد قضيتها في الخلاف الذي احيل على محكمة العدل الدولية في شأن مسألة الحدود البحرية والمسائل الاقليمية بينها وبين دولة البحرين". وقال: "انه سيكون من الصعب ان يتواصل سير القضية امام محكمة العدل الدولية حتى يتم بت قضية الوثائق المزورة".