} يستأنف اليوم وزير المال الدكتور جورج قرم نشاطه الوزاري بعد عودته من باريس حيث أمضى فترة نقاهة، وسجّل في مطار بيروت مواقف من عملية الاصلاح الجارية في لبنان، وكانت هذه العملية وغيرها من المواضيع السياسية الساخنة في البلاد كمشروع قانون الانتخابات النيابية موضع تصريحات نيابية عدة. أبدى الوزير قرم تفاؤله بحركة الاصلاح العامة في البلاد. وقال في تصريحه في المطار لدى عودته الى بيروت ليل اول من امس ان "الاصلاح مسار يأخذ وقتاً ولا يمكن ان يتم في ثانية أو دقيقة أو أشهر معدودة، واعتقد ان لبنان دخل في المسار الاصلاحي وفق المعالم الكبرى التي وضعها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وبشكل خاص الشفافية ودولة القانون والمؤسسات". وأكد ان "في ضوء الحركة الاصلاحية الجارية بهذه الضخامة التاريخية فان احداً لا يمكن ان يتلكأ"، مشيراً الى انه سيشارك في جلسات الموازنة. وأبدى سروره بخطوة جمعية المصارف تخفيض الفائدة على الدولار، واصفاً اياها ب"بداية طريق الخلاص". وقال "ان قضية الفوائد العالية في البلد هي اكبر عنصر في اعاقة النمو الاقتصادي وأرجو ان تكمل جمعية المصارف في هذا المنحى الاصلاحي الذي سيساهم في حلحلة الاوضاع الاقتصادية". وربط انجاز الموازنة ب"همة المجلس النيابي" ورفض التعليق على ما يُشاع عن تعديل وزاري قائلاً "الحكومة ماضية وأنا عدت الى الوطن". من جهته، رأى النائب نسيب لحود ان اعادة النظر في النظام الضرائبي واعادة توزيع الارباح ورفع الاعفاءات للمداخيل القليلة والمتوسطة ايجابيات في موازنة العام 1999 لكن هناك تحفظات على هذه الموازنة ابرزها زيادة الرسوم الجمركية وطلب ديون بالدولار لتمويل العجز حيث ان المديونية بالدولار يجب ان تخصص لمشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع القادرة على تسديد نفسها اما تمويل الرواتب والمصاريف الجارية فيجب ان تموّل من الضرائب وبالليرة اللبنانية. واعتبر "ان الموازنة مطروحة ولكن بشكل مجتزأ اذ لم تُطرح معها الخطة الخمسية التي يتغير اسمها كل يوم، فهي رؤية تارة وتارة خطة وتارة اخرى افكار واعتقد ان على الحكومة الا تخجل أو تتردد في الاعلان عن رؤيتها أو خطتها امام الناس بواسطة المجلس النيابي والنواب تواقون لمناقشة هذه الرؤية. واعتقد ان قراءة الموازنة من دون الخطة الخمسية لا معنى لها. فالموازنة الحالية شبيهة بالموازنات السابقة ومن غير المنتظر ان تأخذ الموازنة مداها في السنة الاولى خصوصاً وان الموازنة ستقرّ في شهر حزيران يونيو المقبل ومفاعيل الضرائب لن يبدأ الا بعد اقرار الموازنة". وعن العملية الاصلاحية، رأى لحود "ان الطريقة التي جرت فيها شهدت استنسابية وعدم كفاءة في حالات كثيرة، مشيراً الى عدة معايير يجب ان تحكم المسار الاصلاحي ابرزها الهدوء والرصانة وان يتحرك القضاء فيها تلقائياً، اذ ان المحاسبة اليوم تطال بعض المعارضين ومن ينتمي اليهم الامر الذي يسيء الى سمعة القضاء ويعطل الحركة الاقتصادية". وعن المعارضة، حدد حالتين "يجب الابتعاد عنهما: الحملات المركزة والصمت المطبق"، واعتبر انه "ليس في مصلحة النظام الديموقراطي والشعب ان يفقد الحوار والنقاش السياسي شرط ان يكون موضوعياً وعلى الحكم والحكومة ان يشجعان على مثل هذا النقاش، ضيق الصدر في النقاش السياسي لا يشجع على مناخ ديموقراطي واقتصادي سليم". وقال "ان الانتخابات النيابية المقبلة هي امتحان للشعارات الجيدة التي رفعها رئيس الجمهورية الذي يتوقف نجاح عهده بشكل كبير على نوعية الانتخابات". وأكد انه "مع تطبيق الاقتراع النسبي وفي حال صعوبة هذا التطبيق يجب صرف النظر عن الدوائر الكبرى والتوجه الى الدوائر الصغرى والمتوسطة"، معتبراً "ان هذا الجدل يجب اعتماده عند الحديث عن القانون الانتخابي"، مؤيداً "خفض السن الانتخابي الى 18 عاماً ومنح الشباب الثقة". واعتبر النائب عصام فارس "ان الاستقرار السياسي يرسخ الطمأنينة ويعطي الضمانة لتحضير النهوض الاقتصادي في ضوء خطة تراعي التوازن بين قدرة المواطن على الاحتمال وحاجات الخزينة". وتمنّى "ان تعمل الحكومة على وضع رؤية أو خطة عمل كفيلة بتعبئة طاقات الانتشار اللبناني في العالم تمهيداً لانشاء اللوبي اللبناني في الخارج من اجل دعم لبنان وقضاياه في المحافل الدولية وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية بين لبنان والدول التي تستضيف اللبنانيين". كما دعا الى تفعيل اداء السلك الخارجي لتتمكن البعثات من القيام بمهامها على وجه أفضل ازاء الأولويات في تحرير الارض من الاحتلال الاسرائىلي وتوسيع فرص تصدير الانتاج اللبناني الى الاسواق الخارجية وتشجيع طاقات اللبنانيين في الخارج للمساهمة في عملية النهوض حتى نتمكن من جلب استثمارات الاشقاء والاصدقاء". وأكد النائب اسماعيل سكرية "ان المطلوب اليوم نوع من الصحو لاننا أصبحنا على مفترق طرق". واضاف "حتى اليوم لم نمتلك سياسة صحية جدية تطبق من خلال اتخاذ قرارات كبيرة وجريئة تنفض الغبار وتنظف الصدأ داخل الادارات الصحية وذلك من خلال اعتماد سياسة اصلاحية لا تلتفت الى السياسة". وشدد "على ضرورة اتخاذ قرارات كبيرة للتخلص من النظام الصحي الاستهلاكي الذي تعتمده اليوم والذي رسخته على مرّ السنوات سياسة الاحتكار". وأكد الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني فاروق دحروج "ان لا بد لعملية الاصلاح لكي تنجح وتعطي المرجو منها، ان تبدأ بالاصلاح السياسي ومدخله الغاء النظام الطائفي الذي يلعنه الجميع في العلن ويعملون في الواقع على تعزيز دعائمه وتوطيدها". وقال، في احتفال في البقاع ان "توقف الاجراءات الخجولة للاصلاح في منتصف الطريق هو مقتل لهذه الاجراءات ولفكرة الاصلاح". ودعا الى "تحويل خطاب القسم من مجرد كلام الى فعل فلا تبقى الزنزانات فقط للسارقين الصغار ويبقى كبار اللصوص يتمتعون بالمال الحرام".
