تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية هذا الأسبوع درس مشروع قانون الموازنة اللبنانية العامة الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي. وعشية الموعد، اعتبر رئيس اللجنة النائب خليل الهراوي أن حلول وزير الاقتصاد ناصر السعيدي محل وزير المال جورج قرم أثناء مناقشة المشروع لا يؤثر سلباً في المناقشة ما دام مطلعاً على سياسة الحكومة المالية". وأوضح "أن اللجنة ستستمع في الجلسة الأولى الى وزير المال عن تصور الحكومة للسياسة المالية للموازنة، اضافة الى الكلام على تصور السنوات الخمس الذي تحدثت عنه الحكومة. وأضاف "أظن أن موضوع الرؤية الخمسية مؤخر نحو 15 يوماً أو عشرين، ثم ندخل في الاجتماعات اللاحقة، في درس موازنات الوزارات واحدة واحدة". وسئل: هل أجريت اتصالات بالمجلس النيابي لتسهيل مرور الموازنة وإيجاد المخارج لبعض النقاط غير المتفق عليها بين الحكومة والمجلس؟ أجاب "لا أتصور أن الاتصالات تجرى من خارج اللجنة النيابية، فهي تجرى لتوضح الحكومة بعض النقاط وستكون في إطار اللجنة". وأكد النائب خاتشيك بابيكيان أن "تأخير الموازنة يؤثر بعض الشيء في انطلاقة الدورة الاقتصادية". وأعلن أن كتلة النواب الأرمن "ستشارك في مناقشة مشروع الموازنة"، مؤكداً "دعمها للحكومة". واعتبر ان "مواقف الرئيس رفيق الحريري ايجابية في موضوع الموازنة".