نفى أمس رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص أن يكون وزير المال جورج قرم في وارد الإستقالة. وقال "كل ما هناك انه يشكو من ارتفاع في ضغط الدم وتلزمه راحة بعض الوقت، وهو ليس مستقيلاً ولسنا نحن في وارد إجراء أي تعديل حكومي فالتعديل ليس مطروحاً". وقال "ان اي تعيين او نقل بين موظفي الفئة الأولى يجب ان يحظى بموافقة مجلس الوزراء وأن الملفات جميعاً بما فيها الإصلاح الإداري تسير سيرها الطبيعي، وليس هناك تحديد لموعد معين للإنتهاء من أي ملف". وسئل عن اهداف الرؤية الخمسية ومضمونها، أجاب "انها ترسم سيناريو للسنوات الخمس المقبلة وتتناول التطوير المرتقب للناتج المحلي والدين العام وعجز الموازنة في نهاية هذه السنوات وهي تأخذ في الإعتبار المردود المحتمل للخصخصة على مدى السنوات الخمس وبالتالي كسر الحلقة المفرغة التي تتحكم بالدين العام وبعجز الموازنة"، مشيراً الى "ان مشروع قانون الخصخصة اصبح جاهزاً وسيعرض امام مجلس الوزراء". وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري ل"الحياة" ان الوزير القرم ابدى رغبة في الإستقالة لأسباب صحية، نافياً ما يتردد من حين الى آخر عن خلاف بينه وبين الرئيس الحص على عناوين الرؤية العامة لمعالجة المشكلة المالية والإقتصادية. وأكد ان قرم نقل هذه الرغبة الى رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين طلبا منه الإستمرار الى حين الإنتهاء من مصادقة المجلس النيابي على مشروع قانون الموازنة. وغمز من قناة الذين يروّجون لخلافات بين الحص وقرم وقال "ان معظم هؤلاء يحاولون ان يحجزوا لأنفسهم حقيبة المال في حال لم تسمح اوضاع قرم الصحية بالإستمرار". ولفت الى ان قرم سيغادر قريباً الى باريس في "اجازة مرضية" يخضع خلالها لبعض الفحوص الطبية، وقال "انه قد يمكث الى ما بعد مباشرة لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة الموازنة، مما يستدعي اشتراك وزير المال بالوكالة ناصر السعيدي الى جانب المدير العام للوزارة حبيب ابو صقر في المناقشة". وأوضح المصدر ان الحص سيشارك في الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة في الإجابة عن اسئلة النواب في حال اضطرار الوزير الأصيل الى الغياب. وأضاف "ان اي تغيير في حقيبة المال سيتم في صورة طبيعية فور الإنتهاء من الموازنة"، نافياً "ان تؤدي استقالة قرم الى الإفساح في المجال امام توسيع الحكومة"، ومؤكداً "ان الأمر سيبقى محصوراً في حدود التبديل اي تعيين وزير جديد لخلافته يرجح ان يكون رئيس لجنة المال والموازنة النيابية خليل الهراوي". وصدر عن مكتب القرم بيان تعليقاً على ما تردد عن تقديمه استقالته، جاء فيه "ان الوزير لم يتقدم باستقالته، لكنه عرض مع رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة الوضع الصحي الذي يعانيه نتيجة الإرهاق واستأذنهما بالسفر الى الخارج لإجراء فحوصات طبية وللنقاهة في حال وجد ان استمرار حاله قد يستدعي ذلك". وشكر "كل من سألوا عن صحته على العاطفة والمشاعر الطيبة التي أبدوها حياله". الانتخابات البلدية الى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ميشال المر "ان الإنتخابات في البلديات المؤجلة والملغاة ستجرى في موعدها المحدد في 20 حزيران يونيو المقبل". وقال امام نواب زاروه "ان كل الإستعدادات لهذه العملية باتت جاهزة"، وسيوجّه الدعوة الى اجرائها قبل منتصف ايار مايو المقبل. وأشار الى "ان مشروع اللامركزية الإدارية بات جاهزاً وسيحيله خلال اسبوع على الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان يحال على المجلس النيابي في غضون ثلاثة اسابيع"، لافتاً الى ان "لا صلة بين مشروع اللامركزية الإدارية وقانون الدوائر الإنتخابية إذ ان الحكومة لم تضع بعد اي تصور له وهي تنتظر سلسلة المشاريع والأفكار التي ستتقدم بها أحزاب وهيئات وشخصيات قبل نهاية الشهر الجاري لتبدأ بعدها اللجنة الوزارية سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية والهيئات النقابية والحزبية والروحية لوضع التصور النهائي للمشروع".
