تعتبر الجزائر أحد الأعضاء المهمين في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على رغم ضآلة حجم انتاجها نسبياً، إذ أنها لعبت، ولا تزال، دوراً بارزاً في جهود تحقيق الاستقرار في سوق النفط والوصول إلى مستوى أسعار مقبولة. وتنتج الجزائر أكثر من 800 ألف برميل من النفط يومياً وتقدر احتياطها الثابت بنحو 10 بلايين برميل تشارك فيه شركات أجنبية عدة أسهمت في تأمين التمويل ونقل التكنولوجيا. وعلى رغم الأحداث التي عصفت بالبلاد في الأعوام الأخيرة، واصلت الجزائر تنفيذ مشاريع تطوير قطاع النفط والغاز بمشاركة الشركات الأجنبية. وتقدر الاستثمارات التي ضمنت في هذا القطاع بأكثر من أربعة بلايين دولار في العامين الماضيين. وشملت هذه المشاريع تطوير حقل غاز "اناميناس" في جنوب شرقي الجزائر وتنفذه شركة "بريتيش بتروليوم - اموكو" لانتاج نحو 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتطوير حقل "ونت" لانتاج كمية مماثلة من الغاز، وتطوير حقل غاز في المنطقة نفسها نفذته شركة "توتال" الفرنسية. وتخطط "بريتش بتروليوم - اموكو" لإنشاء خط أنابيب يصل حقول الغاز في الجنوب بمنشآت معالجة في الشمال تقدر كلفته بأكثر من بليون دولار. وتمتلك الجزائر ثامن أكبر احتياط غاز في العالم يقدر بنحو 7.3 تريليون متر مكب، فيما احتلت المرتبة السادسة لجهة انتاج الغاز الطبيعي الذي بلغ نحو 125 مليون متر مكعب سنوياً في العامين الماضيين. ويتم تصدير معظم الغاز الطبيعي المنتج عبر خطوط أنابيب تمتد إلى ايطاليا ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، ما يوفر للجزائر دخلاً مهماً يضاف إلى عوائد تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وتعمل في الجزائر شركات نفط دولية عدة على أساس المشاركة في الانتاج بموجب القانون الصادر عام 1986، والذي افسح المجال أمام توقيع أول اتفاق مع شركة أجنبية عام 1990. ومن بين الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر "توتال" و"أجيب" الايطالية و"سبسا" الاسبانية و"بتروكندا" و"اناداركو" الأميركية وشركة أخرى تنفذ مشاريع مختلفة مثل "بريتش بتروليوم - اموكو" و"بتروفاك" الأميريكية و"بي. إتش. بي" الاسترالية. ويبلغ انتاج الشركات الأجنبية نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام، فيما تنتج البقية شركة "سوناطرك" الحكومية. وحققت الشركات الأجنبية اكتشافات مهمة في امتيازاتها في الآونة الأخيرة تجاوزت 5.1 بليون برميل، ولا تزال تواصل عمليات التنقيب في مناطق عدة. ومن أهم المشاريع التي نفذتها شركة "بتروفاك" في الجزائر مشروع تطوير حقل نفط "تفرنيك" لانتاج 30 ألف برميل يومياً والذي استكمل نهاية 1998 بمشاركة "براون اند روت" الأميركية. ونفذت الشركة مشروعاً آخر ضمن عقد رئيسي فازت به شركة "اركو" الأميركية تضمن عمليات حقن الغاز في حقل "روضة البقال" لزيادة احتياطه النفطي. وذكرت "سوناطرك" في تقريرها السنوي ان عام 1997 كان أحد أفضل الأعوام لجهة الاكتشافات النفطية وانتاج النفط والغاز وسوائل الغاز والمكثفات. وقالت إن اجمالي الانتاج وصل إلى نحو 181 مليون طن شملت 7.37 مليون طن من النفط الخام، في حين تم تحقيق سبعة اكتشافات جديدة أضافت نحو 76 مليون طن من النفط والغاز إلى الاحتياط المثبت. وأشارت إلى أنه تم حفر 50 بئراً نفطية بإجمالي 140 ألف متر، وهو أعلى مستوى في مجال الاستكشاف منذ أكثر من 30 سنة. وأفاد التقرير ان انتاج الغاز النفطي المسيل وصل إلى أعلى مستوى له، وهو 8.5 بليون طن ، في حين واصلت "سوناطرك" تنفيذ مشاريع التطوير وأهمها مشروع توسيع حقل "حصي بركين" ومد أنابيب إضافية وتوسيع منشآت التسييل في منطقة "روردي نوس" وتنفيذ خطة تطوير جديدة في حقل "روضة البقال". وإضافة إلى النفط الخام والغاز الطبيعي انتجت "سوناطرك" نحو 16 مليون طن من المكثفات و69 ألف طن من مادة "البوتان" و31 ألف طن من مادة "البروبين". وبلغت صادراتها من النفط نحو 17 مليون طن، فيما بلغت صادرات الغاز النفطي المسيل 8.5 مليون طن والمواد المكررة 8.15 مليون طن والغاز الطبيعي المسيل نحو 24 مليون طن. وذكر التقرير ان قيمة اجمالي المبيعات وصلت إلى 831 بليون دينار جزائري، فيما بلغت الاستثمارات عام 1997 نحو 175 بليون دينار والأرباح الصافية نحو 114 بليون دينار. أما اجمالي استثمارات الشركة في أعمال الحفر والاستكشاف، فوصل إلى نحو 56.6 بليون دينار وشمل حفر مئات الآبار المنتجة والاستكشافية واجراء مسوحات زلزالية وعمليات حقن وغيرها. وعزا التقرير ارتفاع الأداء في قطاع الطاقة عام 1997 إلى أسباب عدة أبرزها تطور التكنولوجيا في مجال الحفر والانتاج وتطوير وحدات الانتاج في حقلي "روضة الخروف" و"حصي مسعود" وأعمال التطوير في حقل "روضة البقال" وتقليل عمليات حرق الغاز المصاحب في عدد من الحقول. وقال رئيس "سوناطرك" عبدالمجيد عطار في كلمته في التقرير إن "عام 1997 كان مميزاً في جميع القطاعات على رغم الظروف الصعبة في السوق، وحققت الشركة نمواً في مبيعاتها وصل إلى 10 في المئة وبلغت أرباحها الصافية 114 بليون دينار بليوني دولار ما عزز من سيولتها المالية في شكل كبير". وأضاف ان عام 1997 "يمكننا من مواجهة الأعوام المقبلة التي تميزت بضعف أسعار النفط ما اعاق من عمليات ونشاط سوناطرك... إلا إننا سنبقى متفائلين لأن مثل هذه النتائج تعكس عزمنا على مواصلة السعي لتحقيق الأهداف المرسومة". وبالنسبة إلى قطاع التكرير وصل عدد المصافي في الجزائر إلى خمس، يزيد اجمالي انتاجها عن 500 ألف برميل يومياً، فيما واصلت "سوناطرك" خطط تطوير مصانع تسييل الغاز لرفع طاقتها الانتاجية لاستغلال الاحتياطات في شكل أكبر. ويتم تنفيذ مشروع توسعة لأنابيب النفط والغاز التي يتجاوز طولها حالياً 12900 كلم وسيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين جديدين في وقت قريب. وفي ما يتعلق بالاستهلاك الداخلي، بلغت مبيعات "سوناطرك" السنوية للسوق نحو 5.6 مليون طن من النفط الخام و7.10 مليون طن من الغاز الطبيعي و26.1 مليون طن من الغاز النفطي المسيل. وشكلت دول الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للنفط والغاز الجزائري، إذ استحوذت على نحو 70 في المئة، في حين جاءت أميركا الشمالية في المرتبة الثانية وبلغت حصتها 4.19 في المئة ثم أميركا الجنوبية بحصة 4.5 في المئة. وبلغ اجمالي اصول "سوناطرك" نحو 583 بليون دينار جزائري، شملت الاستثمارات في الأسهم والسيولة المالية والأرباح وموجودات أخرى. وأشارت تقارير رسمية عربية إلى أن اجمالي دخل الجزائر من صادرات النفط بلغ نحو ثمانية بلايين دولار عام 1998 و5.11 بليون دولار عام 1997. وبلغ عدد الحفارات العاملة في قطاع النفط 30 حفارة، فيما ارتفع عدد الآبار إلى 117 بئراً مقابل 100 بئر عام 1996 ووصل عدد فرق المسح الزلزالي إلى 130 فرقة نهاية عام 1997.