نفى رئيس شركة "مصر للطيران" محمد فهيم ريان مجدداً وجود أي اتجاه لتخصيص الشركة. وقال ل"الحياة" ان "المؤسسة تعمل حالياً على توسيع الشبكة الجوية بما يتناسب وحجم الاسطول، كما ستبدأ تدشين خطوط جديدة الى تورنتو ومونتريال في كندا، وهيوستن وشيكاغو، في اميركا، ووارسو وباكو في أوروبا". وأضاف انه سيتم تسيير رحلات الى الشرق الأقصى لتصل الى شنغهاي وبكين وهونغ كونغ. ولفت الى ان الشركة ستعاود رحلاتها المباشرة الى أوساكا في اليابان في نهاية تموز يوليو المقبل، بعدما علقت رحلاتها عقب حادث الأقصر في تشرين الثاني نوفمبر عام 1997، الى جانب تسيير رحلات الى مدينة ملبورن في استراليا. وأكد ان المؤسسة الوطنية ستتوسع في مدّ خطوطها داخل قارة افريقيا لتصل الى لوساكا وجيبوتي. وكشف ريان عن نية الشركة شراء ثماني طائرات جديدة في اطار احلال وتجديد اسطول "مصر للطيران". وتبلغ كلفة الصفقة نحو 600 مليون دولار تتحملها المؤسسة بالكامل من دون أي دعم مادي من الحكومة المصرية. وتشمل عملية الشراء طائرتين "ايرباص 340" تسع الواحدة منهما 400 مقعد، على ان تحل محل طائرات "بوينغ 747 - 300" جمبو، بعدما بدأت تفقد قدرتها اقتصادياً على المنافسة في سوق الطيران وذلك مطلع سنة 2003، مع استبدال الطائرات "بوينغ الثلاث 737 - 200" التي سيحظر طيرانها في نيسان ابريل سنة 2002، في شبكة الطيران الداخلي والخارجي بطائرات "ايرباص 318 - 100" التي ستسلم سنة 2002، وثلاث طائرات ذات مدى بعيد من طراز "بوينغ 727 - 200" خلال سنة 2002 لتحل محل "البوينغ 767 - 300" بعد تقادمها. وذكر ان اسطول المؤسسة وصل حالياً الى 41 طائرة من أحدث الطائرات تؤمن 7997 مقعداً يومياً لنقل الركاب الى مختلف دول العالم. وقال ان الركاب الذين استخدموا طائرات "مصر للطيران" السنة الجارية بلغ 1.166 مليون راكب، كما بلغت البضائع التي نقلتها الشركة في الفترة نفسها 67.849 ألف طن، أما أصول المؤسسة الوطنية فبلغت 11 بليون جنيه، وتنوي المؤسسة أن تؤسس شركة للتسويق السياحي برأس مال قدره 500 مليون جنيه تشارك فيه شركات التأمين والسياحة والمصارف لمواكبة التكتلات العالمية. وعن موقف "مصر للطيران" من التكتلات وتحالفات شركات الطيران، قال ريان: التحالفات في مجال شركات الطيران عبارة عن تابع ومتبوع والشركات الأجنبية تريد أن تجعلنا تابعين لها فكيف أرتبط مع من يريد ذلك؟ لا استطيع أن أرتبط بأحد إلا إذا كنت في مستواه، لذلك نحن نكتفي حالياً بإيجاد اتفاقات ثنائية مع بعض الشركات. كما سيوقع نهاية السنة الجارية على عقد مع احدى كبريات شركات الطيران الاميركية وأكبر شركة لنظم المعلومات لتحديث مركز السيطرة على تشغيل الاسطول والمتعاملين معه من أطقم وخبرات وضيافة وخدمات ارضية وجوية، ليتيح للشركة المنافسة. وعن مشاريع التوسع للسنة المالية المقبلة التي تبدأ حالياً قال انه سيتم إنشاء مجمع بضائع جديد في العاشر من رمضان، لخدمة المصدرين وتصل الخدمة الى مناطق الانتاج من خلال الكومبيوتر الحاسب الآلي وربط أكثر من 84 مكتباً للمؤسسة في مصر داخلياً وخارجياً. وأضاف: الحكومة المصرية اعتمدت الموازنة العمومية وحققت "مصر للطيران" موارد قدرها 3921 مليون جنيه مقابل نفقات قدرها 3852 مليون جنيه على رغم زيادة المصاريف التي تحملتها المؤسسة لدى استبدالها الطائرات القديمة على مدار عشر سنوات بدلاً من 15 سنة للطائرات الجديدة، إضافة الى الخسائر التي لحقت بالمؤسسة نتيجة حادث الأقصر الذي كان له تأثير مباشر على حركة الركاب. من جهة أخرى، وعن رأيه في تحفظ شركات الطيران العربية عن بعض بنود اتفاق تعويض المسافرين والمنتظر توقيعها خلال المؤتمر الديبلوماسي الدولي في مونتريال في آيار مايو المقبل، والتي تقترح دفع 5600 دولار تعويضاً للراكب إذا تأخرت طائرته لأي سبب ما و1350 دولاراً إذا تأخر وصول الأمتعة، قال ريان: "هذا الاتفاق سيؤثر سلباً على شركات الطيران"، مؤكداً رفضه التوقيع لأن التأخير أمر وارد ولأكثر من سبب لم يوضح في مشروع الاتفاق ما يفتح الباب على مصراعيه لمحترفي التعويضات، سيما أن الدول التي تقدر محاكمها مبالغ باهظة وهو أمر يحمل شركات الطيران مبالغ باهظة ما يترتب عليه ارتفاع اقساط التأمين واحتمال استحداث وثائق تأمينية جديدة.
