بغداد - أ ف ب - أعلن بيان للأمم المتحدة أمس الاربعاء ان عدداً كبيراً من العقود المخصصة لقطاعي الصحة والمياه في العراق معلقة حالياً في لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة. وجاء في بيان اصدره مكتب البرنامج الانساني في العراق ان 8،7 في المئة من العقود الانسانية الخاصة بالمرحلة الرابعة من برنامج "النفط مقابل الغذاء" حزيران/ يونيو - تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 و8،5 في المئة من عقود المرحلة الخامسة تشرين الثاني/ نوفمبر 1998-ايار/ مايو 1999 لا تزال معلقة في لجنة العقوبات. وأضاف البيان ان "نسبة مهمة من العقود المعلقة تتعلق بقطاعي الصحة والمياه"، مضيفاً ان ثلاثة عقود من المرحلة الرابعة احدها بقيمة 10 ملايين دولار علقت خشية ان تكون تجهيزاتها ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري. وتابع انه "بالنسبة للمرحلة الرابعة فإن سبعة من العقود العشرة يجب ان تخضع لتقويم فني قبل اي قرار من لجنة العقوبات". ويجيز برنامج "النفط مقابل الغذاء" للعراق بيع نفط بقيمة 2،5 بليون دولار كل ستة اشهر لشراء مواد اساسية وتجهيزات مدنية تحت اشراف الاممالمتحدة.