بغداد - أ ف ب - أكدت صحيفة "القادسية" العراقية أمس الخميس ان لجنة الاممالمتحدة الخاصة المكلفة نزع أسلحة العراق المحظورة اونسكوم تسعى الى إثارة أزمات بهدف تبرير حصول هجوم اميركي. وقالت الصحيفة ان "التصريحات الاستفزازية تقدم ورقة اضافية للعدوانيين الاميركان لكي يوغلوا في موقفهم الشرير تجاه العراق وشعبه". ودعت الصحيفة الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الى "مراقبة مثل هذه التصريحات الاستفزازية المقصودة التي يدلي بها أعضاء اللجنة الخاصة ورئيسها ريتشارد بتلر والحد منها ووقفها". وكان العراقيون رفضوا أمس السماح للمفتشين الدوليين بتفتيش مقر لحزب البعث الحاكم في وسط بغداد، وقالوا ان ذلك يتناقض مع الاجراءات المتفق عليها بين الاممالمتحدةوبغداد. ووصفت "اونسكوم" الموقف العراقي بأنه "غير مقبول" ووجهت واشنطن تحذيرا الى بغداد مهددة باللجوء الى القوة. من جهة اخرى، اعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أول من أمس ان بلاده تنوي تصدير النفط بمعدل 8،1 مليون برميل يوميا خلال المرحلة الخامسة من اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الذي يعمل به حتى نهاية ايار مايو 1999. وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي ان العراق بدأ منذ الرابع من كانون الاول ديسمبر تصدير النفط على اساس ثلاثين عقداً أقرتها لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وحتى قبل إقرار برنامج توزيع المواد الغذائية. وتوقع ان يصدر العراق بالاجمال 300 مليون برميل خلال المرحلة الخامسة من البرنامج الغذائي مؤكداً ان بلاده تأمل بأن تزيد كمية انتاجها النفطي من 5،2 مليون برميل يوميا الى 3 ملايين. ولكن زيادة الانتاج هذه تبقى رهن الحصول على التجهيزات الضرورية لإصلاح المنشآت النفطية. واوضح الوزير العراقي ان لجنة العقوبات اقرت في المرحلة الرابعة من برنامج "النفط مقابل الغذاء" التي انتهى العمل بها في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي 200 عقد بقيمة 123 مليون دولار من أجل الحصول على مثل هذه المعدات ولكن العراق لم يستلم أياً منها بعد. وعزا رشيد هذا التأخير الى "موقف المندوب الاميركي في لجنة المقاطعة" معرباً عن أمله بأن تنفذ العقود الموقع عليها خلال الاشهر المقبلة الامر الذي سيساعد العراق كما قال على زيادة قدرة انتاجه. وقال ايضا ان الاممالمتحدة خصصت خلال المرحلة الرابعة ايضا مبلغ 300 مليون دولار لشراء هذه التجهيزات كما خصصت مبلغاً مماثلا في اطار المرحلة الخامسة. من جهة اخرى، اكد وزير النفط العراقي ان بلاده تعمل من أجل ضمان الاستقرار في السوق النفطية التي تشهد هبوطا لا سابق له في الاسعار لا سيما من خلال الدعوة الى "عودة التوازن بين العرض والطلب"