اعلن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات في اليمن امس ان جميع الاحزاب السياسية المعارضة ستشارك في لجان الانتخابات استعداداً للانتخابات الرئاسية في تشرين الاول اكتوبر المقبل. غير ان احزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة ويتزعمها الحزب الاشتراكي وجهت رسالة امس الى الرئيس علي عبدالله صالح طالبته فيها بزيادة حصصها في نسبة اللجان وتحقيق الحد الادنى من مطالبها. وأكدت الرسالة شكوك هذه الاحزاب في حياد لجان الانتخابات وفق توزيع الحصص التي اعلنها عضو لجنة الانتخابات السيد منصور احمد سيف في مؤتمر صحافي امس في ضوء مبادرة الرئيس اليمني في لقائه مع قادة احزاب المعارضة قبل ايام لحل الازمة بين المعارضة ولجنة الانتخابات. ولم تتضمن الرسالة التي تلقت "الحياة" نسخة عنها رداً واضحاً في شأن مشاركة احزاب المعارضة في اللجان الانتخابية. وحضت الرسالة علي صالح على تنفيذ الاحكام القضائية ذات الصلة بتصحيح جداول الناخبين. ولم يصدر عن حزب التجمع اليمني للاصلاح - المعارض - موقف حيال المشاركة في اللجان الانتخابية حتى مساء امس على رغم اجتماع الهيئة المكتب السياسي للاصلاح لمناقشة المسألة. وتتجه مؤشرات نحو مشاركة احزاب المعارضة بما فيها الحزب الاشتراكي والاصلاح خصوصاً اذا ما تأكدت هذه الاحزاب من صدقية نوايا اللجنة العليا للانتخابات في تصحيح جداول الانتخابات وتنفيذ الاحكام القضائية وتوزيع ممثلي الاحزاب السياسية على اللجان الانتخابية بما يمنع هيمنة حزب او طرف سياسي واحد على غالبية اللجان. وعلى رغم ان علي صالح يبدي حرصه على مشاركة جميع الاحزاب الا ان الأزمة بين احزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات لا تزال قائمة ويبدو ان انهاءها مرهون بتسوية سياسية.
