أعلنت عشرة احزاب في المعارضة اليمنية المنضوية في المجلس الوطني للمعارضة ويتزعمه حزب البعث العربي الاشتراكي وهو نقيض لاحزاب المعارضة المنضوية في مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة بزعامة الحزب الاشتراكي اليمني رفضها الاستجابة لدعوة اللجنة العليا للانتخابات اليمنية للمشاركة في اللجان الانتخابية الاشرافية والفرعية والاساسية والخاصة بالانتخابات الرئاسية. واوردت الاحزاب العشرة سبعة اسباب لرفضها المشاركة في الانتخابات التي ينتظر اجراؤها في ايلول سبتمبر المقبل في رسالة وجهتها الى رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات واعربت الاحزاب عن حرصها على حياد اللجنة العليا واللجان الاشرافية من اجل انتخابات حرة وديموقراطية ونزيهة واحتجت على تخصيص 20 في المئة من مقاعد اللجان الانتخابية للمعارضة في حين كانت اتفقت مع اللجنة العليا على نسبة 50 في المئة. واعتبرت احزاب المعارضة في رسالة الامتناع عن المشاركة ان نسبة ال 20 في المئة تتنافى مع نسبة ال 50 في المئة التي اقرها اجتماع عقد في اللجنة العليا للانتخابات، وان هذه النسبة لا تتفق مع مبدأ العدالة ولا توفر الحد الادنى من فرص التكافؤ في المنافسة الانتخابية، ولا توفر ايضاً الحد الادنى من الضمانات الكفيلة بنزاهة الانتخابات واستقلالها عن هيمنة الاحزاب الممثلة في اللجنة العليا للانتخابات التي تحتكر "اللحم" متفردة. وتابعت الرسالة ان عملية التوزيع وفق "هذه المعايير ستجعل 80 في المئة من عضوية اللجان في الدوائر تتألف من ثلاثة احزاب فقط" في اشارة الى المؤتمر الشعبي الحاكم وحزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي. وحملت رسالة المقاطعة اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية تبعات مخالفات ودعت الى حوار يجري وفقاً للاتفاقات الاخيرة بدلاً من رسائل تحمل اسلوب القطع والأمر النهائي. والاحزاب المقاطعة هي حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري الديموقراطي وحزب الرابطة اليمنية والجبهة الوطنية الديموقراطية وحزب جبهة التحرير والحزب القومي الاجتماعي وحزب التحرير الشعبي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية وحزب التصحيح الشعبي الناصري وحزب الشعب الديموقراطي.
