اعلنت أحزاب المعارضة في اليمن رفضها لآلية اللجنة العليا للانتخابات في تشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بادارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين متهمة اياها بعدم الحيادية وانتهاك القانون والدستور. واعتبر بيان صادر عن احزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم الاصلاح والاشتراكي والناصري واحزابا اخرى) أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها. معتبرا اللجنة بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور. ودعاء البيان إلى إعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً، لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف، وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة، كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وفيما شنت هجوما قاسيا على اللجنة متهمة اياها بخرق الدستور والقانون والانحياز للحزب الحاكم اعلنت المعارضة رفضها جملة وتفصيلا قرار لجنة الانتخابات باعلان حصص الاحزاب من اللجان الانتخابية قبل الاعلان عن اتفاقها مع الاحزاب وقالت انه يؤدي الى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية ويؤدي الى سيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها. وكانت اللجنة أعلنت الثلاثاء أنها أقرت في اجتماع استثنائي، آلية ونسب مشاركة الأحزاب في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية لمرحلة مراجعة جداول الناخبين بعد شد وجذب مع الاحزاب لعدة اشهر. واعتمدت اللجنة نسب مشاركة متساوية لتكتل المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة وتكتل أحزاب اللقاء المشترك و كذا اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اللجان الإشرافية والأساسية. وخصصت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء نسبة 33ر33٪ من رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة ، و33ر33٪ للقاء المشترك ، ونفس النسبة للجنة العليا للانتخابات كطرف مستقل .واعتمدت اللجنة تشكيل اللجان الفرعية وفقا لنسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب وتنظيم سياسي في انتخابات مجلس النواب 2003.واتهم بيان المعارضة لجنة الانتخابات التي ينص الدستور على حيادتها واستقلاليتها بالتزوير مطالبا باعادة تشكيلها وقال إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية تؤكد على ما جاء في برنامجها للإصلاح السياسي الوطني الشامل من تمسكها وحرصها على إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، توفر الحد الأدنى من النزاهة والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة، وترى أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها، وأنها بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور، وتدعو إلى إعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً، لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف، وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة، كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة. ويأتي تصاعد الانتقادات والجدل الدائر بين احزاب المعارضة ولجنة الانتخابات قبل عدة اشهر من الانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في سبتمبر القادم. وفيما انتقد المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية أداء اللجنة العليا للانتخابات اتجاه الانتخابات التكميلية في بعض الدوائر الانتخابية والتي وصها بانها غير حرة ونزيهة ولم تتوفر فيها المعايير المتحققة في انتخابات 2003م مطالبا اياها باتخاذ اجراءات صارمة ضد الاشخاص الذين يمارسون الخروقات، . قيادي في المعارضة اكد ل«الرياض» ان استمرار لجنة الانتخابات فيما اسماه بالخروقات ربما يدفع احزاب اللقاء المشترك الى مقاطعة الانتخابات القادمة. وتوقع مراقبون سياسيون ان تشهد الانتخابات القادمة تنافسا ساخنا خاصة على مقاعد المجالس المحلية.
