سددت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" العام الماضي نحو 506.3 مليون ريال لعملائها المشتركين معها في التغطيات التأمينية المختلفة، مما رفع إجمالي التعويضات التي سددتها الشركة منذ تأسيسها حتى العام الماضي الى 3096.8 مليون ريال. وكان لتغطيات الطاقة النصيب الأكبر في التعويضات العام الماضي وبلغت مطالباته 236.5 مليون ريال. وتعود ضخامة التعويضات في هذا الفرع إلى طبيعة التي تتعرض لها النشاطات النفطية والصناعات النفطية والبتروكيماوية والمناجم ومصادر الطاقة المختلفة. وجاء في المرتبة الثانية فرع تأمين السيارات بتعويضات قدرها 60 مليون ريال، تشمل المطالبات الناتجة عن الحوادث المرورية والديات والأروش دية الجراح الناتجة عن حوادث السيارات التي تسبب بها المؤمن لهم. وبلغت تعويضات التأمين الطبي 45.4 مليون ريال وهي تتمثل في الخدمات الصحية التي يحصل عليها حملة الوثائق من 200 مركز طبي ومستشفى تتعاقد معها التعاونية للتأمين لتوفير الخدمات الطبية لعملائها. وبلغت تعويضات باقي فروع التأمين الأخرى، التي تضم بشكل أساسي التأمين البحري والتأمينات الهندسية وتأمين الحريق 45.2 مليون ريال و45 مليون ريال و42.4 مليون ريال على التوالي، ثم تلتها بنسب أقل تعويضات تأمينات الطيران والحوادث المتنوعة. وكانت "التعاونية للتأمين" أظهرت في دراسة أجرتها عن نشاط سوق التأمين في السعودية الى 1996 أن الإشتراكات المكتتبة زادت بنسبة 5.7 في المئة على العام السابق وبلغت 2714 مليون ريال مقابل 2568 مليون ريال عام 1995. وإستندت تلك الدراسة على البيانات الرسمية الواردة من أكبر 27 شركة تأمين في السعودية تشكل اشتراكاتها نسبة 70 في المئة من إجمالي اشتراكات سوق التأمين. وأوضحت الدراسة أن اشتراكات التأمين لا تزال بعيدة عن السعة الإفتراضية للسوق والمقدرة بعشرة بلايين ريال، كما أن معدل النمو لتلك الإشتراكات تفاوت من نوع تأمين الى آخر. وسجل التأمين البحري بضائع أعلى معدل نمو على مستوى جميع فروع التأمين في السعودية بلغ 35.7 في المئة بعد أن إرتفعت اشتراكاته من 302.7 مليون ريال عام 1995 الى 410.7 مليون ريال عام 1996. وحققت تأمينات الحوادث المتنوعة معدلات نمو جيدة بلغت 20.9 في المئة حينما قفزت اشتراكاتها الى 165 مليون ريال عام 1996 في مقابل 136.4 مليون ريال عام 1995 .
