قالت "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" التعاونية للتأمين السعودية إن إجمالي إشتراكات التأمين في السوق السعودية العام الماضي سجل نسبة نمو 5.1 في المئة وبلغ حدود 2.85 بليون ريال 760 مليون دولار في مقابل نحو 2.74 بليون ريال عام 1996. وذكرت الشركة في تقرير احصائي اصدرته امس "ان هذا النمو يُعد الأقل في الأعوام الثلاثة الماضية، كما تظل إشتراكات التأمين بعيدة تماماً عن السعة الإفتراضية للسوق التي يقدر حجمها بنحو 10 بلايين ريال". وأعاد التقرير نمو إشتراكات التأمين في السوق الى "النمو المتميز" الذي شهده فرعا التأمين على السيارات والتأمين الطبي عام 1997 بينما تراجعت إشتراكات جميع فروع التأمين الأخرى. وأعادت مصادر سوق التأمين التراجع إلى ثبات الوعي التأميني في السعودية من جهة، وتركز جهود التوعية وإهتمامات الجهات الحكومية على تأمينات السيارات والتأمين الطبي من جهة أخرى. واوضح التقرير انه في الوقت الذي واصلت فيه تأمينات الطيران والحريق تحقيق أعلى معدل خسارة في السوق، سجل تأمين السيارات والحوادث المتنوعة أعلى معدلات إحتفاظ بين أنواع التأمين الأخرى. وأشار التقرير الى توزع نمو الإشتراكات بصورة متفاوتة جداً على مختلف أنواع التأمين، وفي بعض أنواع التأمين كان هناك نمو إيجابي في عمليات التأمين تمثل في عدد الوثائق الصادرة، لكن نظراً الى تراجع الأسعار عام 1997 تعرضت السوق لنمو سلبي في الإشتراكات ماعدا تأمين السيارات والتأمين الطبي.