توقع وزير النفط الاماراتي عبيد بن سيف الناصري ارتفاع أسعار خام القياس "برنت" الى ما بين 17 و18 دولاراً للبرميل "اذا توصلت "أوبك" في اجتماعها المقبل الى اتفاق في شأن معدلات الانتاج للفترة المقبلة"، وتحدث عن بوادر اتفاق في الاجتماع المقبل محذراً من انهيار الأسعار "إذا انتهى الاجتماع من دون اتفاق". لذلك اعلن وزير النفط الفنزويلي علي رودريغير ان بلاده تتعاون مع السعودية ودول أخرى منتجة للنفط للتوصل الى اتفاق يتناول الأسعار والانتاج قبل ان يجتمع وزراء النفط والطاقة في "أوبك" والدول المنتجة غيرها في فيينا في 23 آذار مارس الجاري. وسُئل الوزير الاماراتي، الذي كان يتحدث الى عدد محدود من الصحافيين في أبو ظبي، عما إذا كانت الأسعار يمكن أن تتراجع الى خمسة دولارات فقال: "لا يمكن التنبؤ برقم محدد"! وقال: "اننا نأمل ان تتخذ المنظمة في اجتماعها المقبل اجراءات لدعم السوق النفطية". وأضاف: "يتعين على الدول الأعضاء في أوبك الالتزام أولاً باتفاق خفض الانتاج الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. وأكد ان أي قرار باجراء خفض جديد للانتاج يتوقف على نتائج درس السوق ومعدلات العرض والطلب. وعن امكانات الوصول الى حل وسط في شأن خلاف ايران مع "أوبك" على المستوى الذي سيجري منه خفض الانتاج الايراني قال الناصري "ان مسألة التزام الاتفاق لا يعني دولة معينة وحدها لكن من المهم ان تلتزم دول "أوبك" الاتفاق. وأكد وزير النفط الاماراتي ان لدى دول "أوبك" توجهات جدية للوصول الى اتفاق في الاجتماع المقبل وقال: "ان الوزراء سيعكسون آراء دولهم". ورفض التعليق على طلب الجزائر خفض انتاج "أوبك" بمعدل يراوح بين 1.2 و1.5 مليون برميل يومياً. وقال "ان هذا السؤال يتعين طرحه على وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي". وترأس الجزائر الدورة الحالية لمنظمة "أوبك" وتدعو الى اجراء خفض جديد في انتاج "أوبك" لدعم الأسعار. كما رفض الوزير التعليق على خطط تناولت عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء النفط والطاقة في السعودية وفنزويلا والمكسيك قبل اجتماع أوبك. وكانت الدول الثلاث أعدت في اجتماعات سابقة اتفاقي العام الماضي لخفض الانتاج بمعدل 3.1 مليون برميل يومياً وسألت "الحياة" الوزير الاماراتي عن رؤية وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون في شأن امكانات ارتفاع أسعار النفط السنة الجارية الى 15 دولاراً للبرميل وبلوغها 20 دولاراً في السنة ألفين فقال الناصري: "ان هذا ممكن في حالة التزام الاتفاقات المعقودة والوصول الى اتفاق جديد في "أوبك" تدعمه دول منتجة أخرى من خارج المنظمة". وأشار الى أن المخزون الاستراتيجي الأميركي يعكس حالة العرض والطلب، ويعطي مؤشراً عن اتجاهات السوق. وشدد الوزير الاماراتي على أن نسبة التزام دول "أوبك" اتفاق حزيران تراوح بين 70 و75 في المئة. وقال: "لا يمكن الحديث عن مقدار الخفض المطلوب في انتاج أوبك عندما تجتمع في نهاية الشهر واعطاء رقم محدد بهذا الشأن". وأكد ان ذلك يتوقف على المناقشات التي سيجريها الوزراء ومقدار دعم الدول المنتجة من خارج "أوبك". من ناحيته شدد الوزير الفنزويلي في تصريحات أدلى بها في واشنطن ليل الاثنين - الثلثاء ان الحكومة ستبقى ملتزمة ما تضمنه اتفاق الرياض. كما شدد على أن بلاده "لن تتنافس مع السعودية على السوق الأميركية" حيث تبدو الدولتان احياناً "في سباق للحصول على حصة أكبر من السوق". وقال: "على العكس نحاول الوصول الى اتفاق مع أوبك يكون في مصلحة الأعضاء جميعاً". واعتذر رودريغيز عن عدم الزام بلاده بمزيد من خفض الانتاج أثناء اجتماعات "أوبك" المقبلة وقال: "ترتبط زيادة الانتاج أو خفضه بأوضاع السوق". وشدد ان بلاده تنوي الوفاء بوعودها الى السعودية والمكسيك التي قطعتها وتناولت خفض انتاج فنزويلا بنحو 525 ألف برميل يومياً. وقال: "ان ذلك سيتحقق قبل 23 آذار".
