الخرطوم - "الحياة" - رحّب مسؤولون في "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان ب "اتجاه بدأ يسود في اوساط المعارضة" الشمالية المسلحة بهدف تسوية النزاع مع الحكومة بالطرق السلمية. وقال هؤلاء في تصريحات ان "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض "يتجه نحو اعتماد الحوار وخيار الحل السلمي في اجتماعه المرتقب في القاهرة الشهر المقبل كوسيلة لحل الخلافات" مع الحكومة السودانية . وقال الدكتور معتصم عبدالرحيم عضو المجلس القيادي في الحزب الحاكم ان "اتجاه المعارضة الجديد نحو إلقاء السلاح سيجد دعماً وسنداً من الحكومة". واعرب عن ثقته في ان "السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة سيدعمان اتجاه العودة الى البلاد"، لكنه حذّر من "ضغوط ستمارسها عليهما جهات لا تتمتع بأي سند جماهيري وليس لها وجود في خارطة البلاد السياسية لعرقلة المساعي الرامية لتحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية" في اشارة الى احزاب صغيرة اعضاء في "التجمع". في موازاة ذلك لم يستبعد السيد بكري عديل وزير التربية والتعليم في حكومة الصادق المهدي السابقة عضو المكتب السياسي لحزب الامة ان تتوصل الحكومة والمعارضة الى اتفاق بعد تقديم "تنازلات حقيقية من الجانبين". ودعا الحكومة الى اتخاذ موقف "اكثر جدية في شأن الحوار مع المعارضة اذا كانت صادقة في نيّاتها جمع الكلمة وتحقيق الوحدة الوطنية". وقال ان "المخاطر التي تهدد البلاد هي التي دفعت المعارضة الى محاولة البحث عن حل سلمي يجنّب السودان خطر التمزق". وفي جنيف رويترز اتهم ديفيد دوشاند الناطق باسم "جبهة الانقاذ الديموقراطية" زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق باقامة "ديكتاتورية وحشية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب السودان". وقال ان قرنق "ينفذ خروقاً واسعة لحقوق الانسان في مناطقه".