الكويت : احتمال توجيه سؤال عام من لجنة التحقيق الى الحكومة في قضية "المدفع الاميركي"

قال رئيس اللجنة البرلمانية الكويتية المكلفة التحقيق في اتهامات حكومية لأحد النواب بالانتفاع من صفقة سلاح ان اللجنة سوف تجتمع مع وكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة الخارجية في اطار تحقيقاتها حول هذه الاتهامات، وانها قد توجه سؤالاً عاماً للحكومة حولها. وأوضح النائب احمد باقر للصحافيين امس ان اللجنة نظرت في تقرير "ديوان المحاسبة" حول صفقة "المدفع الاميركي" وانها بصدد التوسع في جمع المعلومات حول هذه الصفقة لعلاقتها بمهمة اللجنة.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح قال قبل اسبوعين ان نائباً يعارض الصفقة المقدرة قيمها ب 450 مليون دولار لشراء مدافع اميركية للجيش الكويتي اجتمع مع احد السفراء الاجانب من اجل تحقيق منفعة شخصية في الصفقة، ودفع هذا الاتهام النواب الى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة احمد باقر الذي قال: "قررنا الاجتماع مع وكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة الخارجية لسؤالهما عما لديهما من معلومات حول هذا الموضوع". وتابع "لدى وكيل الخارجية معلومات عن الاتصالات بالسفارات المعنية بالصفقة. وقد حضر وكيل وزارة الدفاع الاجتماعات الخاصة بالصفقة الى جانب مندوبين عن الشركة الصانعة والشركات الاخرى المعنية بها. وقد نجتمع مع عدد آخر ممن لهم علاقة بهذا الموضوع".
لكن باقر اعتبر انه ليس لدى اللجنة الحق في التحقيق مع الشيخ سعد وقال: "اذا أحبَّ الشيخ سعد ان يكتب افادة للجنة والمجلس بأي معلومة لديه فهذا جيد. ونحن قررنا توجيه سؤال عام الى كل الوزراء بأن يتقدم أي منهم بما لديه من معلومات عن اتصال بسفير من قبل احد النواب".
وكان مجلس الأمة البرلمان قرر فتح المناقشات حول "الموضوع الاميركي" في جلسة خاصة السبت المقبل لتدعيم دور اللجنة في نفي الاتهامات الحكومية حول الصفقة.