بغداد، الكويت، باريس، سنغافورة - "الحياة" ، أ ف ب، رويترز - دعت الحكومة الفرنسية العراق الى المشاركة في وضع القرار الرقم 1284 الصادر عن مجلس الأمن قيد التطبيق واستغلال الفرصة المتاحة أمامه لاستعادة تعاونه مع الأممالمتحدة، في حين جددت بغداد انتقادها القرار. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو-سوكريه امس: "لقد اخذنا علماً بتصريح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز حول القرار وبالإنتقادات التي ضمَّنها تصريحه"، مضيفة ان القرار "مثله مثل كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، جزء من الشرعية الدولية، وهو بالتالي قانون مفروض على كل الدول الأعضاء بما فيها العراق". وتابعت: "اننا ندعو العراق الى المشاركة في تطبيق هذا القرار الذي نتمنّى أن يكون مناسبة لاستعادة تعاونه مع الأممالمتحدة"، وأن فرنسا "تعتبر انه ينبغي التطلّع نحو المستقبل وتحرص على أن يطبّق القرار بروحه وذهنيته". يذكر ان فرنسا كانت امتنعت عن التصويت على القرار احتجاجاً على الغموض الذي يتسّم به بعض بنوده منها المتعلّقة بآلية تعليق الحظر، لكنها تعتبر انه من الممكن العمل على توضيح هذه البنود خلال النقاشات التي سيشهدها مجلس الأمن بشأن الاجراءات المتعلّقة بتطبيقه. وكان طارق عزيز أعرب عن أسفه السبت الماضي ضمناً لموقف كل من موسكو وبكين وباريس لامتناعهم عن التصويت. وكررت الكويت موقفها بأن العراق ملزم تطبيق قرار مجلس الامن، وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير محمد أبو الحسن في تصريح ل"وكالة الانباء الكويتية": "ان العراق لا يملك أن يرفض تنفيذ ذلك القرار وسيذعن له طال الزمن أم قصر". واضاف: "اذا لم تنفذ الحكومة العراقية القرار فان المجلس سيلجأ آسفاً الى تطبيق المواثيق والقوانين المتفق عليها من قبل أعضائه الذين سيساعدونه في النهاية على تنفيذ ذلك القرار" في اشارة الى اللجوء الى القوة. الى ذلك، ندد المجلس الوطني البرلمان العراقي بالقرار الذي ينص على عودة مفتشي نزع الاسلحة العراقية الى بغداد في مقابل تعليق العقوبات، واعتبر ان القرار الجديد "هو في جوهره وشكله اعادة لكتابة قرارات مجلس الامن" وشدد على استعداده "لتحمل كافة النتائج الناجمة عن رفض القرار دفاعاً عن سيادة العراق". وانتقدت صحيفة "بابل" العراقية التي يديرها عدي النجل الاكبر للرئيس العراقي صدام حسين موقف كل من روسيا والصين وفرنسا لامتناعها عن التصويت على القرار 1284. واعتبرت ان "الامتناع عن التصويت موقف يسعى الى إعلان نوع من الحياد، فجاء الحياد غير عادل وغير متوازن". واضافت "امتناع الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن ازعجنا ولكن ليس الى حد الغضب". ومن جهتها، تساءلت صحيفة "الجمهورية" عن سبب عدم اخضاع الاسلحة النووية الاسرائيلية لرقابة المفتشين. وتساءلت "لماذا نوافق على دخول العراق لجان تفتيش بنيات مغرضة وافعال تجسسية، ومفاعلات ديمونا في جنوب اسرائيل لم تفتش بعد؟". على صعيد آخر، قال محمد البرادعي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة ان العراق لم يوافق بعد على التفتيش السنوي على مواد يمكن استخدامها في انتاج عناصر تستخدم في تصنيع اسلحة نووية.
