لندن، واشنطن، باريس، القاهرة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز، ق ن ا - صعدت الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنساوالمانيا حملتها ضد العراق أمس بسبب اصراره على وقف التعامل مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل. وأكد الرئيس بيل كلينتون "ان كل الخيارات مفتوحة ونبحث في طبيعة التحرك"، فيما حذر وزير دفاعه وليام كوهين من احتمال توجيه ضربة عسكرية الى بغداد. وفي حين نددت فرنسا بقرار العراق، أكدت بريطانيا انها مستعدة لاستخدام القوة ضد بغداد إذا لزم الأمر. كما اعلنت المانيا انها تؤيد قرارات مجلس الأمن في شأن العراق. وأعلنت الحكومة البريطانية أمس انها لا تستبعد "اللجوء الى القوة" ضد العراق "اذا لزم الامر" في رد فعل على قرار الرئيس العراقي صدام حسين وقف كل تعاون مع لجنة الاممالمتحدة الخاصة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. واعلن ناطق باسم رئيس الوزراء توني بلير في ختام اجتماع في رئاسة الوزراء خصص لهذا الموضوع "اذا كان استخدام القوة ضرورياً فان هذا هو القرار الذي يجب ان يتخذ". وقال الناطق ان بلير يتشاور مع وزرائه ومستشاريه في شأن احدث المواجهات مع العراق وربما يشرع قريباً في التحدث الى حلفاء بريطانيا. وأشار الى أن الشك لا يساور بريطانيا في ان اعلان العراق السبت انهاءه التعاون مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة يمثل انتهاكاً للاتفاق الذي أبرمه العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وكان بلير أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الالماني الجديد غيرهارد شرودور أمس انه "ليس لدينا أدنى شك في أنه لا بد أن يذعنوا وأننا على استعداد لاتخاذ كل الوسائل الضرورية لضمان تنفيذهم الأمر". واعتبر انه لا يمكن السماح للعراق بصنع أسلحة للدمار الشامل في تحد لقرارات مجلس الأمن. وقال ان خطر استخدام بغداد لمثل هذه الأسلحة قائم دائماً. وأكد شرودر ان المانيا ستدعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق. وقال "سنؤيد هذه القرارات تماماً". روبرتسون الى ذلك، حذر وزير الدفاع البريطاني جورج روبرتسون العراق من أنه سيواجه نتائج امتناعه عن التعاون مع فرق التفتيش الدولية. وقال في تصريحات للصحافيين في برمنغهام امس ان "على العراق التراجع عن قراره الذي تسبب في مواجهة جديدة مع الأممالمتحدة وأنه إذا لم يفعل ذلك سيواجه النتائج" في اشارة الى استخدام القوة. وأكد الوزير البريطاني ان بلاده ستكون مستعدة للمشاركة في عمل عسكري ضد العراق. وقال ان القوات الأميركية البريطانية الموجودة في منطقة الخليج منذ الأزمة الأخيرة ما تزال في مواقعها. وقال "لدينا طائرات تورنادو تابعة لسلاح الجو عند الحدود مع العراق ونحن مستعدون. وقواتنا جاهزة ونبقى في حال تأهب". كلينتون وفي واشنطن، قال كلينتون أول من أمس ان قرار العراق يمثل "انتهاكاً واضحاً" لالتزاماته للأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن. لكنه رأى في مقابلة مع شبكة "أميركا ايربان" الاذاعية ان الخيارات كلها ما زالت مطروحة للتعامل مع العراق وأنه سعيد بادانة مجلس الأمن القرار العراقي بقوة. وقال: "انه انتهاك واضح للالتزامات التي اعلنها الرئيس العراقي صدام حسين وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ... اني شخصياً سعيد جداً بادانة مجلس الأمن بقوة ما فعله بما في ذلك بعض الأشخاص الذين اعتقد انهم كانوا متساهلين معه قليلاً في الماضي ... من وجهة نظري فاننا لا بد أن نحتفظ بكل خياراتنا مفتوحة ونبحث طبيعة التحرك وأين نقف وبعد ذلك نفعل أفضل شيء من أجل وحدة الأممالمتحدة والمصالح الأمنية للشعب الأميركي". كوهين وحذر وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين العراق من احتمال التعرض لضربة عسكرية ما لم تعد بغداد الى الامتثال لأعمال التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. وأكد كوهين للصحافيين لدى عودته الى واشنطن أول من أمس بعدما قطع رحلته الى آسيا "اعتقد ان الكل بدأ يشعر بالضجر من الرئيس العراقي صدام حسين". وأشار الى أن واشنطن تفضل أن يكون أي عمل عسكري ضد العراق بالتنسيق مع الأممالمتحدة والحلفاء لكن شن هجوم أميركي من جانب واحد "هو دوماً خيار يمكننا اللجوء اليه". وأضاف ان الرئيس العراقي "يواصل انتهاك القواعد. ويواصل خرق الاتفاق تلو الاتفاق واعتقد اننا قلقون بهذا الصدد". باريس الى ذلك، نددت فرنسا أمس بقرار العراق وقف تعاونه مع "اللجنة الخاصة" ودعت الى العودة عنه. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه انه "مما يدعو للمزيد من الأسف" في هذا القرار "كون مجلس الأمن توصل، عقب الاقتراحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، الى اتفاق يقضي باجراء مراجعة شاملة لمدى احترام العراق لالتزاماته، بعد استئنافه لتعاونه مع اللجنة الخاصة". وأشارت الى أن الموقف الفرنسي لا يزال على حاله منذ لجوء السلطات العراقية في 5 اب اغسطس الماضي الى تجميد تعاونها مع اللجنة الخاصة، ويقضي بالدعوة لاستئناف التعاون التام والكامل معها. عبدالمجيد وفي القاهرة، دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد بغداد الى تسريع تسوية الأزمة الجديدة وابداء المرونة مع الأممالمتحدة، وبعث برسالة في هذا الشأن الى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. وأيد عبدالمجيد حق العراق في طلبه الى الأممالمتحدة ومجلس الأمن بضرورة مراجعة العقوبات المفروضة عليه بصورة شاملة، وقال: "لا يمكن أن تكون العقوبات ازلية ومن غير المقبول استمرار معاناة الشعب العراقي". وتطرق الى طلب العراق تغيير رئيس اللجنة الدولية المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ريتشارد بتلر، وشدد على ضرورة التزام المفتشين الدوليين مهماتهم الفنية، لافتاً الى وجود ممارسات غير "منضبطة" من قبل بعض المفتشين ورئيسهم بتلر.