استبعدت مصادر اقتصادية وديبلوماسية ان تؤثر استقالة وزير المال والاقتصاد الفرنسي دومنيك ستراوس كان أول من أمس على اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المغربية - الفرنسية العليا التي تعقد اليوم في فاس برعاية رئيسي الوزراء في البلدين ليونيل جوسبان وعبدالرحمن اليوسفي. واستناداً للمصادر نفسها، من المنتظر ان يتم البحث والتوقيع كما كان متوقعاً على اتفاق جديد لتحويل جزء من الديون الثنائية الى استثمارات محلية بعد أن وافق نادي باريس للديون الثنائية على رفع السقف الى 30 في المئة عوضاً عن 20 في المئة من القيمة المسموح بمبادلتها وذلك خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي في واشنطن. وتحفظت أمس مصادر في سفارة فرنسا في الرباط عن اعطاء أي أرقام في شأن قيمة الاتفاق المرتقب. وقالت في تصريحات ل"الحياة" ان "هناك رغبة مشتركة في الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين". واستناداً الى مصادر فرنسية أخرى فإن باريس قدمت السنة الجارية ضمانات لتمويل شراء ديون مغربية متعاقد عليها سابقاً بفوائد مرتفعة في السوق المالية الدولية، ما مكن الرباط من تسديد مسبق لديون قيمتها 2.5 بليون فرنك فرنسي 400 مليون دولار بضمانة الوكالة الفرنسية للتنمية. وكانت باريس وافقت خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الخريف الماضي في باريس على تحويل نحو 1.2 بليون فرنك من الديون البالغة 3.2 بليون دولار الى استثمارات محلية ليبلغ الاجمالي منذ عام 1996 نحو بليوني فرنك استخدمتها شركات فرنسية خاصة في تمويل مشاريعها الاستثمارية في المغرب. وتملك فرنسا حالياً نحو 500 شركة عاملة في المغرب. وتبدو مجموعة "بويغ" الفرنسية للبناء مهتمة باستخدام آليات الديون الثنائية لتمويل جزء من نفقات انشاء مرفأ تجاري جنوب مدينة طنجة على المحيط الأطلسي كلفته نحو 400 مليون دولار. يذكر ان الاستثمارات الفرنسية احتلت المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 34.7 في المئة. وبلغت الاستثمارات 1.520 بليون درهم 154 مليون دولار.
