يبدأ مجلس النواب اليمني أواخر الاسبوع المقبل مناقشة مشروع موازنة السنة المالية 2000 بعدما أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالكريم الأرياني أول من أمس. وتبلغ تقديرات النفقات العامة في الموازنة 422.249 بليون ريال في حين تُقدر الايرادات بنحو 388.953 بليون ريال، وبعجز كلي يصل الى 33.296 بليون ريال بنسبة 2.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال الوكىل المساعد في وزارة المال لقطاع الموازنة فؤاد الكميم ل"الحياة" امس ان الموازنة راعت البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح وبرنامج الحكومة فضلاً عن الإصلاحات الجارية بالتعاون مع المؤسسات الدولية بحيث يكون العجز في الحدود الآمنة ويوجه الانفاق لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الخدمات الاساسية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات. وأضاف: "تراجع العجز بنسبة معقولة اذ كانت السنة الجارية 4.8 في المئة وتم تأمين 15 ألف فرصة عمل جديدة في اطار جهود الحكومة لامتصاص البطالة كما حظيت شبكة الأمان الاجتماعي باعتمادات جيدة لخفض المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والفقراء". وأوضح الكميم ان الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية تقدر بنحو 367.255 بليون ريال وتشكل الاستثمارات 7.9 في المئة من الناتج المحلي، كما ان نسبة النمو في فائض الموازنة الجارية تبلغ 133.3 في المئة. وحققت ايرادات النفط والغاز في الموازنة الجديدة نمواً بنسبة 51 في المئة نظراً للتحسن الذي طرأ في اسعار النفط في السوق الدولية وقدر حجم الايرادات بنحو 246.518 بليون ريال للسنة المقبلة. ووفقاً لمشروع الموازنة فإن النفقات زادت بنحو 86.649 بليون ريال على السنة الجارية وبنسبة 25.8 في المئة، بينما زادت الايرادات بنحو 94.540 بليون ريال وبنسبة 32 في المئة. واهتم المشروع بتوفير اعتمادات لهيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بنحو 29 بليون ريال لمواجهة احتمالات احالة عشرات الآلاف من الموظفين الى التقاعد. وقُدّرت نفقات صندوق الرعاية الاجتماعية بنحو 7.6 بليون ريال كما قُدرت موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية بنحو 3.1 بليون ريال. وخصصت الحكومة اليمنية لصندوق تشجيع التعاون السمكي والزراعي 5.8 بليون ريال كما خصصت بليوني ريال لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. وأشار الوكيل المساعد لقطاع الموازنة الى تخصيص 10.7 بليون ريال لسداد أقساط الديون الخارجية فضلاً عن مبالغ أخرى للفوائد.
