وافق مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني على مشروع قانون قدمته وزارة المال لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999. وقال مسؤول حكومي ل"الحياة" امس ان الاعتماد الاضافي يبلغ 40 بليون ريال نحو 250 مليون دولار وانه يغطي النقص الذي أحدثه تدهور اسعار تصدير النفط الخام فضلاً عن بعض الالتزامات التنموية والخدمية الأخرى ومواجهة النفقات التحويلية الجارية والاقتراض الداخلي. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلجأ فيها الحكومة اليمنية الى فتح اعتماد اضافي للموازنة يضاعف من نسبة العجز المالي مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي. ويتوقع البنك الدولي ان يصبح العجز في الموازنة في نهاية السنة الجارية ستة في المئة مرتفعاً من 4.8 في المئة السنة الماضية. وقدرت بيانات قدمتها وزارة المال الى مجلس النواب العجز في الموازنة الحالية بنحو 41.28 بليون ريال وتوقعت ان تكون النفقات 335.6 بليون ريال والايرادات بنحو 294.4 بليون ريال.
