يعقد مجلس الوزراء اليمني برئاسة السيد عبدالكريم الارياني جلسة استثنائية اليوم لمناقشة مشروع موازنة سنة 1999 وسط تكهنات بزيادة العجز بعد انهيار سعر النفط والاضطرار إلى تنفيذ حزمة من الاجراءات التقشفية وضبط النفقات. ورفضت مصادر رسمية الكشف عن أرقام الموازنة الجديدة واعتبرت أنها لا تزال "محل بحث ونقاش وقابلة للتعديل داخل مجلس الوزراء". وقالت المصادر ل "الحياة" إن المشروع "ركز على رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية والخدمية الأخرى". وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الموازنة في وزارة المال فؤاد الكميم أن الموازنة الجديدة اهتمت بتحسين نشاطات قطاع التعليم والصحة والأوضاع المعيشية والمرتبات لموظفي الأجهزة الحكومية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأساتذة الجامعات إلى جانب رفع المخصصات المالية لشبكة الامان الاجتماعي. وأشار إلى أن الموازنة تستوعب 20 ألف وظيفة جديدة في الجهاز الاداري للدولة فضلاً عن آلاف الوظائف التي يوفرها القطاع الاستثماري الخاص. وكان الرئيس علي صالح قال للصحافيين الأسبوع الماضي إن انخفاض أسعار النفط تسبب في انعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة وأدى إلى تراجع الايرادات بنسبة 45 في المئة، مما اضطر الحكومة إلى وقف التوظيف بشكل موقت وبدء اصلاحات مالية وإدارية. وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي إن العجز في الموازنة الحكومية في اليمن ربما يرتفع إلى 6 في المئة نهاية السنة الجارية من 8،4 في المئة العام الماضي. لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء عضو المجلس الاستشاري السيد عبدالعزيز السقاف ذكر ان العجز في الموازنة بلغ 100 بليون ريال أي 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و30 في المئة من اجمالي الموازنة العامة. وكشف مصدر في وزارة المال ل "الحياة" ان العجز بلغ 41 بليون ريال حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي، بينما قدرت الموازنة العجز الاجمالي بحدود 15 بليون ريال.
