ابدت اوساط سياسية واعلامية، امس، مخاوف جدية من تصاعد الاعمال الارهابية اخيراً، قبل ثلاثة اسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي ارتكبت فيها الجماعات المسلحة اخطر عملياتها الدموية منذ بدء الازمة في كانون الثاني يناير 1992. وجاءت مذبحة اولاد جيلالي ابن يحيى في بلدية اولاد فارس بولاية الشلف غرب الجزائر، وقتل فيها 19 قروياً بينهم 13 طفلاً بعد سلسلة من العمليات ضد عناصر من الجيش الجزائري ومواطنين في عدد من المناطق، لتكرس هذه المخاوف وتثير التساؤلات مجدداً حول الوضع الامني في البلد المراوح بين تحسن نسبي وتدهور غير مسبوق. ورغم التفاؤل الذي اثاره صعود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى الرئاسة في 16 نيسان ابريل الماضي، الا ان التطورات الاخيرة احدثت انقساماً واضحاً في الشارع الجزائري بشأن مستقبل التعامل مع عناصر الجماعة المسلحة. فأنصار "الوئام المدني" من تشكيلات سياسية وضباط يرون بأن مثل هذه العمليات تعد "انتقامية من النتائج الايجابية التي حققها قانون الوئام المدني" كما يعتبر بعض هؤلاء ان "مسعى الوئام كجزء سياسي من العلاج في انتظار بدء الجزء الامني بعد 13 كانون الثاني المقبل". اما الرافضون لهذا المسعى فيرون من جانبهم ان الرئيس بوتفليقة "يريد احداث مصالحة غير ممكنة بين الجاني والضحية" ومن هذا المنطلق يعتبرون ان "الجماعات الاصولية مستمرة في منطقها وان العيب في السلطة التي لم تحدد بعد منهجية واضحة لابادة هؤلاء". واما الاوساط الامنية فتعزو عودة المجازر المروعة، خصوصاً غرب الجزائر، الى رغبة المجموعات المسلحة في استرجاع زمام المبادرة في المجال الامني بعد شهور من الهدوء. وتعتقد اوساط امنية ان الهدف الاساسي من استئناف الجماعة المسلحة هذه المجازر هو الرمي بكل الثقل على الجبهة العسكرية للحفاظ على اكبر عدد ممكن من الاتباع الذين لن يجدوا فرصة ل"التوبة" بعد تاريخ 13 كانون الثاني المقبل تاريخ انتهاء تطبيق القانون، حسب تصريح الرئيس بوتفليقة، خصوصاً بعد النزيف البشري الذي عرفته الجماعات المسلحة بفعل التسهيلات التي تضمنها القانون، بعودة 1175 عنصراً من "الجماعة الاسلامية المسلحة" وجماعة حطاب الى ذويهم، بينهم 84 فرداً من الخارج، حسب تصريح وزير العدل ل"الحياة" قبل ايام. كما تأتي هذه المجزرة لتكرس الصراع الموجود بين مختلف الفصائل المسلحة منذ سنوات والتي ساهم قانون الوئام في تعميقها. بالاضافة الى ذلك كشفت العمليات الاخيرة، حسب المصادر الامنية، تحركات جديدة لعناصر "الجماعة" لكسر الطوق الذي فرض عليها خلال الفترة الاخيرة، اذ انحصرت العمليات في منطقة القبائل "المنطقة الثانية" حيث توجد "الجماعة السلفية للدعوة للقتال"، او في بانتة حيث وفد بعض كتائب حسان حطاب، وبدرجة اقل في كل من عين الدفلى والشلف بعدما تم تضييق الخناق على عناصر "الجماعة" في مناطق معسكر والجلفة وتلمسان على الحدود مع المغرب. ورغم هذا الاختلاف في تقويم الوضع، فان بلوغ عدد ضحايا الارهاب اكثر من 500 ضحية منذ دخول قانون الوئام حيز التنفيذ، حسب تقديرات غير رسمية، يدفع الى الاعتقاد بأن الشتاء المقبل قد يكون الاكثر حرارة منذ 1992.
