انطلاقاً من اهتمام "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية" بدراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية للشعوب الاسلامية في مختلف انحاء العالم صدرت الدراسة الثانية من سلسلة دراسات معاصرة بعنوان "الاسلام السياسي في روسيا" للدكتور ميثم الجنابي استاذ الفلسفة في الجامعة الروسية ورئيس تحرير الكتاب الدوري رمال الذي يعنى بالشؤون الروسية في ميادين السياسة والفلسفة والتاريخ والأدب. تناولت الدراسة ظاهرة الاندفاعة الجديدة للاسلام في روسيا المعاصرة واتجاه تطورها بهدف كشف ماهية الاسلام السياسي في روسيا المعاصرة وكيفية التعامل معه في ضوء العلاقات العربية - الروسية في مختلف مستوياتها السياسية والثقافية والدينية. تناول الباحث في الفصل الأول من الدراسة عن الاسلام والسياسة بين الاجتهاد النظري ومرجعيات الثقافة فذكر ان الاشكالية هي أولاً وقبل كل شيء اشكالية الرؤية الأوروبية التي جرى غرسها بطرق شتى ومستويات عديدة في الوعي السياسي للعالم الاسلامي المعاصر. ثم جاء في الفصل الثاني عن الاسلام السياسي في روسيا المعاصرة واعتبر الباحث ان الاسلام الروسي او الظاهرة الاسلامية في روسيا ظاهرة ليست روسية خالصة وليست اسلامية. وبهذا المعنى فإن المقصود ب"الاسلام الروسي" هو تقاليد الاسلام وهويته الثقافية المتكونة والموجودة والمتعايشة في عالم آخر مناهض ومعاد احياناً من الناحية الدينية والعقائدية والثقافية والسياسية والقومية. وتناول الباب الثاني من الدراسة الخلفية التاريخية لوجود الاسلام في روسيا الذي تقدم نحو اطراف روسيا المعاصرة عام 639م حين وصل العرب الى اذربيجان في ذلك العام وأخذت الجزية من أرمينيا عام 640م. وفي عامي 73 - 74 استطاع الوصول الى ما وراء النهر والاستيلاء على الأراضي المحيطة ببخارى اما عن طرق الحرب وفي حالات اخرى عن طريق السلم واعتناق الدعوة الجديدة. فالاسلام في تلك المناطق استمر متذبذباً حتى القرن الرابع عشر الميلادي بسبب الاضطرابات المغولية التترية. وعرف القرن الرابع عشر بداية صعود السيطرة الروسية التي مارست الاضطهاد والتنصير الاجباري وأصبح عملاً حكومياً منظماً في مختلف جوانب حياة المسلمين بما في ذلك تجريدهم من حق الملكية وغيرها من الحقوق. أثارت هذه السياسة ردود فعل عديدة فحصلت انتفاضة 1981 - 1684م ضد التنصير الاجباري وانتفاضة 1737 - 1740 في بشكيريا، وانتقاضه بوغاجوف عام 1772 - 1775م. وكان تاريخ الاسلام في روسيا، قبل ثورة 1917 البلشفية، مبدعاً في قضاياه الفكرية والسياسية، الا ان التحول الذي احدثته الثورة أغلق فصلاً لم يكتمل في تاريخ الاسلام في روسيا. ويذكر المؤلف ما تعرض له الاسلام في روسيا من محاولة للقضاء عليه بعد ثورة 1917 البلشفية حين تعامل البلاشفة مع الواقع الروسي بمقولات الاشتراكية الديموقراطية الأوروبية ومفاهيمها فواجهوا حركات الشعوب الاسلامية بازدواجية متناقضة فمن جهة عمقوا المواقف الراديكالية تجاه القضية القومية وشعار حق الأمم في تقرير المصير، ومن جهة اخرى ادت النزعة الأممية الإلحادية على خلفية مواقف الكنيسة الارثوذكسية ورجال الدين المسلمين الى خلافات حادة مع الحركات الدينية بما في ذلك الاسلامية. واجه المسلمون الضغوط التي تمثلت في اتخاذ قرارات تقضي بمنع تعليم الدين في المساجد، وفرض ضريبة على الأعمال الدينية، ومنع اطفال علماء الدين من الدراسة في المدارس العادية، وهدم المساجد وتلف اعداد هائلة من المخطوطات والكتب الاسلامية، ومصادرة أراضي الوقف وإلغاء جميع التبرعات والصدقات. غير ان سياسة الدولة تجاه الدين اخذت بالتغير الجزئي والتدريجي مع بداية الحرب الوطنية عند الغزو الألماني الهتلري، بعد ان كتب ستالين رداً ايجابياً على دعوة المفتي الاسلامي التي دعت المسلمين الى الدفاع عن الوطن السوفياتي. وهكذا اعيد تشكيل هيئات القوقاز وما وراء القوقاز كازاخستان في وقت ساعدت الدولة على انشاء المراجع الدينية وسعت الى اخضاعها من خلال تعيين رؤسائها. وتناول فصل "واقع الصحوة الاسلامية" في روسيا وآفاقها فقدم حقائق عن الاسلام الروسي وتركز تحديداً على واقع الاسلام في حوض الفولغا والشيشان وداغستان. وأنهى المؤلف دراسته بخاتمة تحدث فيها عن ظاهرة الاسلام السياسي وكيفية التعامل معها من قبل العالم الاسلامي مقدماً بعض التوصيات بكيفية التعامل مع الاسلام السياسي في روسيا، لا سيما ان للشعوب الاسلامية في روسيا طبيعة خاصة في تعاملها مع موروثها الثقافي والروحي.