لندن - أ ف ب - وافق اعضاء مجلس اللوردات بالوراثة مساء اول من امس على إلغاء عضويتهم في مجلس اللوردات عبر التصويت على مشروع خاص بذلك، واضعين حداً لتقليد عمره ثمانية قرون. وتمت الموافقة على نص المشروع الذي تقدمت به حكومة توني بلير حول الاصلاح التاريخي لمجلس اللوردات المجلس الاعلى في البرلمان بغالبية مطلقة في قراءة ثالثة واخيرة اذ بلغت الاصوات المؤيدة 221 مقابل 81 صوتاً معارضاً. وخلال المناقشة التي كانت مشحونة احياناً، قالت البارونة مدى الحياة جاي من حزب العمال انه حان الوقت لكي يقول اصحاب الالقاب بالوراثة "شكراً ووداعاً". وينبغي الآن ان يوافق مجلس العموم في قراءة اخيرة ايضاً على النص الذي يدخل في اطار عملية تحديث واسعة لمؤسسات المملكة. وفي حال إقراره نهائياً فإن كل الاعضاء بالوراثة تقريباً من دوق وكونت وبارون، البالغ عددهم 759 سيرحلون بعد شهر من دخول القانون حيز التنفيذ. ومن المفترض ان يبدأ "المجلس الاعلى" في شكله الجديد العمل بعد الانتخابات العامة المقرر اجراؤها سنة 2002، لكن اطره ما زالت غامضة وقد يتشكل في البداية من اعضاء منتخبين وآخرين تعينهم لجنة مختصة. وفي انتظار ذلك تم التوصل الى تسوية لتفادي ازمة برلمانية مع اعضاء مجلس اللوردات بالوراثة. وبموجب هذه التسوية سيتمكن 92 لورداً من البقاء في المجلس خلال الفترة الانتقالية الى جانب الاعضاء مدى الحياة. وقال زعيم المعارضة في المجلس اللورد ستراتشكلاد محافظ "لقد وضع حد لفصل من فصول التاريخ… انتهت الحكاية". ويذكر ان مجلس اللوردات يضم 1213 عضواً ورثوا اللقب عن آبائهم. وقالت رئيسة المجلس البارونة جاي ان قانون الغاء عضوية ورثة الألقاب جزء اساسي من خطة حكومة العمال لتحديث المؤسسات الدستورية البريطانية. وأضافت البارونة جاي: "انها خطوة اولى لإلغاء المظاهر غير الديموقراطية التي يمثلها الورثة". ويلغي القانون الجديد حق ورثة الألقاب في المشاركة بوضع القوانين، لكنهم سيحتفظون بألقابهم وممتلكاتهم.