بيروت - "الحياة" - باشرت لجنة المال والموازنة النيابية امس درس مشروع الموازنة العامة للعام الألفين الذي احالته الحكومة على المجلس قبل ايام، بمناقشته تفصيلاً، الاسبوع المقبل، بمعدل اجتماعين الاثنين والثلثاء من كل اسبوع، على مدى تسعة اسابيع. وقدم وزير المال جورج قرم تصوراً عاماً عن الموازنة، ووضع حدين للعجز: الادنى 7.42 في المئة، والاقصى 46 في المئة. وطالب النواب وزارة المال بتقديم جداول واضحة بأرقام النفقات والواردات ليتم النقاش على اساسها. وأشار رئيس اللجنة النائب خليل الهراوي الى ان "نسبة العجز التي قدرتها الحكومة ب36 في المئة في المشروع تعود الى زيادة الواردات المقررة بحدود 5400 بليون ليرة لبنانية". الى ذلك، اعلنت وزارة المال "تسريع انجاز حساب المهمة العام لكل سنة اعتباراً من العام 1997، وهو اساس لبرنامج متطور لحسابات الاموال العمومية التي ستضم اضافة الى حساب الادارات العامة حسابات المؤسسات العامة والبلديات وأشخاص القانون العام بهدف الوصول الى نتائج دقيقة وتفصيلية وموحدة لمجمل الوضع المالي العام". وأفادت ان "فذلكة موازنة العام 2000 ستعطي نتائج حسابات المهمة للاعوام المنجزة حتى الآن لإيضاح صورة تطور مجمل الانفاق العام للمجلس النيابي والرأي العام". وسأل النائب بهاء الدين عيتاني الحكومة "هل تخطط لزيادة ضريبة الدخل الى 20 في المئة؟ أولن يؤدي ذلك الى مزيد من التهرب من الضريبة وخفض الحصيلة الضريبية؟". كذلك سأل النائب سليم دياب الحكومة "كيف تفرض في مشروع موازنة العام الألفين ضريبة جديدة على البنزين ورقم الاعمال في شكل اعتباطي غير مدروس لا تعرف هي ولا وزير المال فيها وقعها وحصيلتها؟". واعتبر النائب بشارة مرهج ان قول وزير الداخلية ميشال المر ان الغاية من مشروع قانون اللامركزية الإدارية اعطاء المجالس البلدية صلاحيات كاملة، وأن النواب الذين يعارضونه لا يريدون لهذه المجالس ان تستكمل صلاحياتها المنقوصة، "لا يتفق والحقيقة ويحرض على المعارضين".
