تل ابيب - أ ف ب - تؤكد أوساط الشرطة الاسرائيلية ان ما لا يقل عن ألفي فتاة من دول الاتحاد السوفياتي السابق أجبرن خلال السنوات القليلة الماضية على تعاطي الدعارة السرية في اسرائيل التي تحولت "جنة" لتجار "الرقيق الابيض". واوضح مسؤول كبير في شرطة تل ابيب طلب عدم كشف اسمه ان "عشرة آلاف فتاة يتعاطين الدعارة في اسرائيل بينهن نحو ألفين من دول الاتحاد السوفياتي السابق تم بيعهن لهذه الغاية ويتنقلن حاليا من يد الى يد بين تجار الرقيق الابيض". ويقوم السماسرة بتقديم عروض لهن للعمل عارضات أزياء بأجور مغرية. وفور وصولهن الى اسرائيل بتأشيرة دخول سياحية عادية أو بأوراق مزورة، تصادر أوراقهن ويجبرن على العمل كمومسات على ان يدفع لهن راتباً شهرياً لا يتجاوز عادة ألف دولار. وقال المفوض في الشرطة اوربي دافيدوفيتش الذي يترأس وحدة جديدة في الشرطة خاصة بمكافحة الدعارة "ان الفتاة تباع بما بين خمسة وعشرة آلاف دولار حسب جمالها ووضع أوراقها وهي تدر على "صاحبها" ما بين خمسين ومئة ألف دولار سنويا". ويضيف هذا المسؤول الاسرائيلي لوكالة "فرانس برس" ان الفتيات لا يعملن عادة في الشارع بل في وكالات تؤمن المرافقات كول غيرلز أو في مؤسسات تدليك. وبما انها عاجزة عن محاربة مستوردي الفتيات، وهم في غالبيتهم من المافيا في دول الاتحاد السوفياتي السابق، خصوصا من جورجيا والشيشان، تصب الشرطة الاسرائيلية غالبا غضبها على الضحايا من الفتيات. فيتم اعتقالهن لاقامتهن بشكل غير مشروع قبل ان يتم احتجازهن في سجن النساء في نيفي تيرتسا في الرملة. ويضم هذا السجن عشرات المحتجزات من دون محاكمة لان السلطات التي ترغب بطردهن غير قادرة على تأمين بطاقات سفر لهن او على استعادة أوراقهن من "المستوردين". واعتبر ياكوف كيدمي مدير مكتب ناتيف الحكومي الذي يهتم بالهجرة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ان الشرطة تتحمل مسؤولية كبيرة في تجارة الرقيق الابيض هذه. وقال في تصريح نشره مكتبه "من الممكن القضاء على هذه الظاهرة خلال ثلاثة أشهر لأن اجهزتنا تسلم الشرطة معلومات عن هذه الشبكات وعن الجوازات المزورة والاشخاص الذين يؤمنون العثور على الفتيات، الا ان الشرطة تفتقر الى الاحتراف. فالفتيات مستعدات لتقديم شهاداتهن شرط ان تضمن الشرطة لهن الحماية ونقلهن الى الخارج سريعا". وقال: "وبدلا من وضعهن فوراً في الطائرة فإن الشرطة تفضل نقلهن الى سجن نيفي تيرتسا حيث يزداد خوفهن من تقديم أي شكوى" ما دام ترحيلهن غير وارد. ويتهم النائب نعومي حازان من حزب "ميريتس" اليساري ايضا الشرطة بالاهمال. وقال خلال اجتماع للجنة البرلمانية عن وضع المرأة "تعلم الشرطة تماما ما عليها القيام به، الا ان مصير هؤلاء الفتيات التعيسات لا يدخل في أولوياتها". واعربت رئيسة اللجنة مارينا سولودكين من حزب "اسرائيل بعليا" الذي يضم مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق عن الاسف لغياب أي قانون يحظر تجارة الرقيق الابيض. ولمحاربة هذه الافة تلجأ الشرطة الى توجيه اتهامات اخرى مثل الابتزاز والخطف او الاحتجاز غير الشرعي او الاغتصاب. وجرت محاولة لايواء الفتيات اللواتي اجبرن على تعاطي الدعارة في منازل خاصة بالنساء ضحايا الضرب في منازلهن. الا ان الخطة لم تنجح، وقالت ايريت اومانيت التي تدير مركزا من هذا النوع في حيفا "من المستحيل إيواء الفتيات مع نساء هربن مع اطفالهن من أزواج تعودوا ضربهن". وظهرت بادرة أمل وحيدة خلال الفترة الاخيرة في هذا المجال تمثلت في التوقيع مع البرازيل على اتفاق تعاون في هذا المجال سيدخل حيز التنفيذ في شباط فبراير المقبل.